كشف محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، عن أن المالية ناقشت مع البرلمان على مدار عدة جلسات أمر الصناديق الخاصة، بعد طرح البرلمان مقترحًا بضم إيراد الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة، لافتا إلى أن الوزارة تقدمت للبرلمان برؤيتها حول الصناديق الخاصة.
وأضاف "معيط"، لـ"الدستور"، أن إجمالي عدد الصناديق الخاصة يبلغ 7306 صناديق، بإجمالي إيراد 66 مليار جنيه، وبعد استبعاد إيرادات الصناديق الخاصة المنشأة بقوة القانون مثل صناديق التأمينات، يصبح الإيراد في مجمله 31 مليار جنيه، وهو ما يعتبر مبلغا ضئيلا، وضمه للخزانة العامة لن يساهم في سد العجز.
وكان مجلس النواب قد شكل لجنة لبحث أمر الصناديق الخاصة لتحديد نسبة الأموال ونوعية الصناديق التي سيتم ضمها للموازنة العامة بقرار من البرلمان في حال رفض الحكومة، وفق تصريحات برلمانية.
يذكر أن الصناديق الخاصة تنقسم إلى صناديق وحسابات خاصة لها كيانات مستقلة، ومن أمثلتها صندوق تمويل المتاحف العسكرية، وصندوق تمويل التنمية الثقافية، وصندوق السجل العيني، وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وصندوق أبنية دور المحاكم والأحوال المدنية، أما النوع الثاني فيتمثل في صناديق وحسابات خاصة مستقلة داخل الجهات الإدارية، ومنها
صناديق الخدمات والتنمية المحلية واستصلاح الأراضي، والحسابات الخاصة الممولة من حصيلة الرسوم والأنشطة الطلابية التي تٌمارس بالمدارس، وحسابات تحسين الخدمة الصحية والعلاج بأجر، وهناك الصناديق والحسابات الخاصة الصادرة بموجب قوانين مثل حساب النظافة الذي أُنشيء بموجب القانون رقم 38 لسنة 1968، وحساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة، أما النوع الثاني، فهى الصناديق الصادرة بموجب قرارات جمهورية مثل حساب حصيلة الزيادة في أسعار البنزين، التابع للأمانة العامة للتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، وأنشيء بموجب القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 1980، والمُعدل بموجب القرار الجمهوري 490 لسنة 1988، والنوع الثالث يتمثل في الصناديق والحسابات الخاصة الصادرة بموجب قرارات لرئيس
مجلس الوزراء، مثل حساب ورش الصيانة والإصلاح بالمدن والقرى، والنوع الرابع هو الحسابات والصناديق الخاصة الصادرة بموجب قرارات وزارية، مثل حساب التأمين علي الطلبة ضد الحوادث، والخامس هي الصناديق والحسابات الصادرة بموجب قرارات المحافظين، والصناديق والحسابات الخاصة الصادرة بموجب اتفاقيات دولية مثل حساب المقابل المحلي للمجموعة الأوروبية وحساب الاستيراد السلعي الأمريكي.
صناديق الخدمات والتنمية المحلية واستصلاح الأراضي، والحسابات الخاصة الممولة من حصيلة الرسوم والأنشطة الطلابية التي تٌمارس بالمدارس، وحسابات تحسين الخدمة الصحية والعلاج بأجر، وهناك الصناديق والحسابات الخاصة الصادرة بموجب قوانين مثل حساب النظافة الذي أُنشيء بموجب القانون رقم 38 لسنة 1968، وحساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة، أما النوع الثاني، فهى الصناديق الصادرة بموجب قرارات جمهورية مثل حساب حصيلة الزيادة في أسعار البنزين، التابع للأمانة العامة للتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، وأنشيء بموجب القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 1980، والمُعدل بموجب القرار الجمهوري 490 لسنة 1988، والنوع الثالث يتمثل في الصناديق والحسابات الخاصة الصادرة بموجب قرارات لرئيس
مجلس الوزراء، مثل حساب ورش الصيانة والإصلاح بالمدن والقرى، والنوع الرابع هو الحسابات والصناديق الخاصة الصادرة بموجب قرارات وزارية، مثل حساب التأمين علي الطلبة ضد الحوادث، والخامس هي الصناديق والحسابات الصادرة بموجب قرارات المحافظين، والصناديق والحسابات الخاصة الصادرة بموجب اتفاقيات دولية مثل حساب المقابل المحلي للمجموعة الأوروبية وحساب الاستيراد السلعي الأمريكي.