وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على مد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 2014، والمتضمن قيام القوات المسلحة بمعاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، لمدة عامين اعتبارًا من 28/10/2016.
يعتبر القانون المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، وبالتالي تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة لاختصاص القضاء العسكري.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر هذا القانون في 27 أكتوبر 2014 على هيئة قرار بقانون يسمح للجيش بمعاونة الشرطة في حماية المرافق العامة لمدة عامين، ويوكل للقضاء العسكري محاكمة المتهمين بالاعتداء عليها.
وقال المتحدث الرئاسي علاء يوسف في بيان أصدره آنذاك إن القرار نص على أنه من أمثلة المرافق العامة التي يشملها الإجراء الجديد “محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها”.
وأضاف أن “هذه المنشآت الحيوية (صارت) في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة”، متابعًا أن هذا القرار بقانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة.