شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، مشادات بين النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن، والنائبة سوزى ناشد، بشأن السماح للمحامين بالالتحاق بالسلك القضائي.
جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع قانون قدمه عطا سليم، بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا.
وتضمن مشروع القانون الذى تم رفضه بالإجماع من اللجنة أن يتم السماح للمحامين بالالتحاق بالسلك القضائي، ورفع نسبة القبول بالنيابة للحاصلين على 80% فأكثر، حيث أكد سليم على أن هذه الرؤية معمول بها فى كثير من دول العالم، ولابد من تفعيلها فى مصر.
وعقبت عليه النائبة سوزى ناشد قائلة: "يعنى إنت عايز ترفع دخول النيابة لـ 80% وعايز تدخل المحامين اللى بيطلعوا بدور تانى
بكلية الحقوق فى السلك القضائي".
وانفعل عليها سليم قائلا: "إيه المشكلة طب أنا محامي وبهاء أبو شقة محامي.. والمحامين دول مش متخلفين يعنى عشان ميشتغلوش فى القضاء.. ومش حرام ولا عيب خالص".
وعقب ذلك تم التصويت على القانون، الذى رفضه جميع أعضاء اللجنة.
ونصت التعديلات على النزول بسن القضاة إلى 64 عاما، من 70، على أن يتم النزول مرة أخرى إلى 60 عاما خلال 3 سنوات من تطبيق القانون، مع النص على منع رجال الشرطة والكليات العسكرية من الانضمام للجهات والهيئات القضائية.
كما تضمنت التعديلات رفع سن تعيين القضاة بمحاكم الاستئناف ومحكمة النقض إلى 40 و45، بعد أن كانت 38 و41، مع النص صراحة على تعيين العشرين الأول من كليات الحقوق على مستوى الجمهورية، وأن يكون الالتحاق لغير الأوائل بـ80% بعد أن كان يتم دخولهم من تقديرات مقبول، وإلغاء ندب القضاة، لحين صدور القانون المنظم لهذه العملية.