وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مقترح وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة في جميع القطاعات والمحافظات.
وقال محمد نادر الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيساهم في تحسين المناخ الاستثماري في مصر والقضاء على البيروقراطية وسرعة حل مشاكل الاستثمار.
وأضاف نادر لـ"التحرير" أن تشكيل المجلس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل عبء جديد يضاف إلى أعباء الرئيس.
وتابع، أن مهام ودور المجلس الأعلى للاستثمار لم تتضح بعد، وما هي المعايير التي سيتم وفقًا لها اختيار أعضاء المجلس والمهام التي ستسند إليهم خاصة في ظل تعدد الجهات المنوطة بالاستثمار في مصر.
ورهن محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية "إيكما" نجاح المجلس الأعلى للاستثمار في تحسين مناخ الاستثمار فى مصر بأن يتم اختيار أغلبية أعضائه من العاملين فى الأنشطة الاستثمارية المختلفة دون الاقتصار على تعيين وزراء وموظفين.
وأضاف ماهر لـ"التحرير"، أن تشكيل المجلس يجب أن يتضمن على الأقل 10 أعضاء من رجال الأعمال واللاعبين فى قطاع الاستثمار، مؤكدًا أن تشكيله على هذا النحو سيساهم في تحسين المناخ الاستثماري في مصر وإصدار العديد من التشريعات التى تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والقضاء على البيروقرتطية .
ويحدد قانون الاستثمار فى الباب الثالث فى المواد 79 و80 و81 وتحت عنوان "الجهات القائمة على شئون الاستثمار تشكيل واختصاصات المجلس" ونص القانون كالتالى: ينشأ مجلس أعلى يتبع رئاسة الجمهورية يسمى "المجلس الأعلى للاستثمار يشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، والوزراء المختصين بشئون الدفاع، الداخلية، الاستثمار، الصناعة، التجارة، المالية، التخطيط والتعاون الدولى، والبيئة، ورئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وعدد لا يزيد على خمسة من ممثلى القطاع الخاص من ذوى الخبرة يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية ترشيحهم.
ويتولى المجلس ، رسم السياسات والتوجهات والخطط العامة الاستثمارية، وذلك فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
واقتراح التشريعات التى تسهم فى تعزيز وتشجيع مناخ الاستثمار، ومتابعة تنفيذ الهيئة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار والترويج له وتقييم أدائها، وتحديد الأنشطة والمشروعات التى لها الأولوية فى مجال الاستثمار، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة بما يتفق مع الخطة الاستثمارية، وتلقى التقارير الخاصة بأداء الهيئة فى مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له.
وتلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة ذات الصلة بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى.