شن السيناتور الجمهوري البارز والمرشح الرئاسي السابق، جون ماكين، وحليفه الرئيسي في الكونجرس، ليندسي جراهام، هجوما قاسيا على قانون الجمعيات الأهلية الصادر مؤخرا عن السلطات المصرية، ودعيا الكونغرس الأمريكي لربط المساعدات المالية للقاهرة بمدى احترامها لحقوق الإنسان، كما طالبا الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ«احترام نضالات المصريين» لأجل حقوقهم.
وجاء في البيان المشترك أن القانون الصادر عن الرئيس المصري لتنظيم الجمعيات الأهلية «يفرض قيودا صارمة على المنظمات غير الحكومية»، وأضاف بحسب «سي إن إن» أن القانون هو «أحدث إشارة على تزايد القمع ضد حقوق الإنسان والمعارضة السلمية في مصر».
ورأى ماكين وجراهام أن القانون فعليا يحظر عمل جمعيات حقوق الإنسان ويزيد من صعوبة العمل بالنسبة للمنظمات الخيرية في حين أن الشعب المصري يحتاج إلى خدماتها أكثر من أي وقت مضى».
مشيرًا إلى أنه ينتهك التزامات مصر بحماية الحقوق المضمونة دستوريا، بما في ذلك حق تأسيس تجمعات.
وأكد ماكين وجراهام أنه سبق لهما أن أثارا هذه القضايا مع الحكومة المصرية مرارا عبر دعوتها إلى اعتماد قانون يسمح للجمعيات الأهلية المصرية والولية بالعمل بدون قيود في البلاد واستطردا بالقول إن القانون الجديد يُظهر بوضوح نية الحكومة تدمير المجتمع المدني على حد تعبيرهما.
وحض السيناتوران الرئيس السيسي على «تعديل القانون بشكل يجعله متوافقا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري».
وأضاف أن المصريين «ناضلوا بشدة من أجل مستقبل ديمقراطي مزدهر وعلى الرئيس السيسي أن يحترم نضالاتهم ويضمن لهم حماية حقوقهم الأساسية من خلال القوانين عوض حرمانهم منها كما يفعل القانون الحالي»، وفق تعبيرها، ودعيا الكونغرس إلى ربط قضية أوضاع حقوق الإنسان بالمساعدات التي توفرها واشنطن لمصر سنويا.