قالت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي و6 آخرين في مرافعتها أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضده بالسجن والإعدام فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، إن الحكم الصادر من جنايات القاهرة بإدانة الرئيس المعزول محمد مرسي، انطوى على العديد من الأخطاء القانونية منها.
وتنظر محكمة النقض اليوم، السبت، الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسى و6 آخرين على الأحكام الصادرة ضده بالسجن والإعدام فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر.
واستطردت هيئة الدفاع: أن هناك بطلانًا في إجراءات المحاكمة، والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، والقصور في التسبيب والبيان، والفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق، التناقض والتضارب بين أسباب الحكم، والإخلال بحق الدفاع.
وأضاف الدفاع، أن الدليل على بطلان الحكم، وإجراءات المحاكمة، يتضح من خلال أن الثابت من محضر جلسة 6 /3 /2016 أن محكمة الجنايات، أضافت اتهامات جديدة للمتهمين الخامس والسادس والسابع في القضية، ثم أدانت محمد مرسي بالاتفاق الجنائي معهم في جميع الاتهامات، التي عدلتها دون أن تكون من بين الاتهامات التي تم التحقيق فيها بمعرفة النيابة.
وتابع: أن محكمة الجنايات لم تتح للرئيس المعزول محمد مرسي، فرصة للرد على الاتهامات الجديدة وتفنيدها، كما أن المحكمة لم تواجه بها المتهمين بجلسات المحاكمة أو تستجوبهم بخصوصها، ما يعد ذلك منها تصديا وفقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي لا تكون المحكمة صالحة للحكم في القضية.
وأكد أعضاء هيئة للدفاع أن محكمة الجنايات أدانت محمد مرسى، بتولى قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تأسيسا على أفعال سابقة لتوليه رئاسة الجمهورية، بالرغم من أن الأفعال المنسوبة للرئيس الأسبق في القضية خاصة بالفترة من شهر يونيو 2013 وحتى 6 /9 /2014، ومن هنا يتبين استناد الحكم إلى أفعال سابقة على ذلك التاريخ بسنين عددا، ما يصم الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وأن أقوال شهود الإثبات التي استند إليها الحكم الطعين لإثبات اختلاس مرسي للوثائق، والمستندات لا تؤدي حتما لإدانته، باعتباره رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، وله مطلق السلطة التقديرية، في الاحتفاظ بأي نوع من الوثائق والمستندات، في المكان الذي يريده وبحوزة من يريده وللفترة الزمنية التي يقدرها، بشرط مراعاة ألا يتم إطلاع من ليس له صفه على تلك الوثائق.
ولفت الدفاع إلى أن هناك انتفاء صلة المتهم بحفظ جميع التقارير والمكاتبات أيا كان طبيعتها، أو درجة سريتها أو الجهة المرسلة لها، وانقطاع صلته بها بعد عرضها على رئيس الجمهورية، وذلك وفقا للثابت بشهادة الشهود، وكذا وفقا للثابت بالمرفق رقم 9 من تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحكمة، والمتمثل فى لائحة التقسيمات التنظيمية الرئيسية، والفرعية، والداخلية، لمكتب رئيس الجمهورية، والتى استمر العمل بها إبان فترة تولى المتهم لوظيفته وفقا للثابت بشهادة الشهود.
كما أن هناك بطلانًا في تقرير هيئة الأمن القومى المؤرخ 11 يونيو 2014، وعدم جواز التعويل على التحريات الواردة به لإجرائها بالتجاوز لحدود الندب، وعن إدانة محمد مرسي، بجريمة تولى قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، أوضح الدفاع أن محكمة الجنايات أدانته بتلك الجريمة رغم انقطاع صلته بجماعة الإخوان بمجرد انتخابه رئيسا للبلاد.
وشككت هيئة الدفاع عن المتهمين، في شهادة اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية حيث أوضح علاء علم الدين، عضو هيئة الدفاع عن مرسي، أن "تقرير اللجنة خلا من بيان تاريخ ورود المستندات المضبوطة على ذمة القضية لرئاسة الجمهورية، وما إذا كان قد تم إثبات أي منها بدفاتر وارد الرئاسة، أو وراد مكتب رئيس الجمهورية، وخلا التقرير أيضًا من تحديد الدورة المستندية من وثائق ومستندات التي تعرض على رئيس الجمهورية، كما خلا التقرير من بيان من كان في مكتب المتهم الأول خلال فترة رئاسته للجمهورية (مرسي)".
وأنهت هيئة الدفاع مرافعتها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى الجنائية استنادا إلى نص المادة 159 من دستور 2014 والقانون 247 لسنة 56، مع بطلان إجراءات التحقيق التى تمت، وبطلان إجراءات الإحالة، وبطلان إجراءات المحاكمة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المؤبد على محمد مرسى لإدانته بالتخابر مع قطر، كما قضت بإعدام 6 آخرين بينهم 3 صحفيين أحدهم أردني.
وشملت الأحكام السجن المؤبد لكلا من "أحمد عبد العاطي" مدير مكتب الرئيس خلال حكم مرسى، أمين الصيرفي الذي كان سكرتيرا بالرئاسة، والسجن 15 سنة لـ"كريمة الصيرفي".
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، من بينها تسريب أسرار عسكرية وغيرها من الأسرار إلى قطر.