قدرت لجنة الخبراء بمحكمة القاهرة الاقتصادية، المبلغ المستحق للبنك الأهلي لدى شركة الطحانين المصريين بـ 104 ملايين جنيه ، جاء ذلك بعدما أحالت محكمة النقض القضية للخبراء لتقدير مبلغ الدين المستحق من 1995.
كانت محكمة النقض قد قضت بالغاء حكم محكمة القاهرة الاقتصادية، و الزمت الشركة بسداد 100 مليون جنيه للبنك الاهلي و فوائدها منذ عام 1995 سنة التعاقد بين البنك و الشركة على التسهيلات الائتمانية .
فقد تقدم أشرف غانم المحامي، وكيلا عن البنك الاهلي المصري، بطعن أمام محكمة النقض، ضد حكم محكمة القاهرة الاقتصادية برفض الزام شركة الطحانين المصريين بسداد مبلغ 100 مليون جنيه للبنك .
كانت قد أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن مستحقات البنوك لدى عملائها تسقط بمضى 7 سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالدفع، وكذلك تسقط أيضاً الأحكام النهائية التى تلزم العميل بالسداد بعد مرور 10 سنوات متواصلة من صدورها.