جنح المعادي تحجز محاكمة 32 عاملاً من معتقلي أسمنت طرة للحكم غدا.. ومحام: القاضي قال الإضراب مُجرم
55 يوما إضراب داخل المصنع، كانت سببا في اعتقال 32 من عمال أسمنت طره، وإحالتهم للمحاكمة بتهمة "التحريض على الإضراب"، وحتى قرار المحكمة حجز الدعوة للحكم من أول جلسة.
وقررت محكمة جنح المعادي المعنقدة في معهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، حجز محاكمة 32 عاملاً من عمال مصنع أسمنت طرة، للحكم غدًا، المحبوسين على خلفية اعتصامهم مصنع أسمنت طرة، وللمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة بتعيينهم بالشركة، والمساواة في الامتيازات المالية والإدارية بكافة العاملين بها، واحتجاجا على قرار الشركة بتسريحهم بعد مدة خدمة تتراوح بين 10- 15 سنة.
وقال طارق حسين، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم السبت، إن بعد جزء من المرافعات قال القاضى أن الإضراب مجرم رغم أن المادة 15 من الدستور بتقول إن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون.
ووجهت لهم النيابة تهم التعدي على قوات الأمن أثناء تأدية عملها، واحتجاز مجندين أثناء تنفيذ أوامر ضبط وإحضار عدد من العمال، والبلطجة.
يذكر أن محكمة جنح المعادي أجلت، الأحد الماضى، أولى جلسات محاكمة 32 عاملاً من عمال مصنع أسمنت طرة، المحبوسين على خلفية اعتصامهم، لجلسة اليوم، لتعذر حضور المتهمين.
وكانت نيابة المعادي في 23 مايو الماضي، وجهت لهم تهم التعدي على قوات الأمن أثناء تأدية عملها، واحتجاز مجندين أثناء تنفيذ أوامر ضبط وإحضار عدد من العمال، والبلطجة.
يذكر 13 نقابة وحزب وحركة ومؤسسة مجتمع مدني، بالإضافة إلى 281 مواطنا ومواطنة ينتمون إلى نقابات مهنية وعمالية مختلفة بينهم شخصيات عامة، أعلنوا تضامنهم مع عمال أسمنت طرة المحبوسين بسبب اعتصامهم السلمي داخل مصنعهم، الذي استمر 55 يوما.
وتجدر الإشارة إلى أن قوات الشرطة قد قامت، في 22 مايو، باقتحام مصنع أسمنت طرة، لفض اعتصام العمال السلمي، وطاردتهم بالمدرعات داخل المصنع، واعتقلت مجموعة منهم، ليصل آخر حصر لعدد العمال المحبوسين إلى 32 عاملا، تعرض العمال للتعذيب داخل قسم شرطة المعادي، كما تم سرقة موبايلاتهم ومتعلقاتهم، وبعضهم يعاني من ظروف صحية سيئة (فبعضهم يعاني من مرض السكر والضغط، وهم في حالة متأخرة)، كما أن هؤلاء العمال لا يتقاضون رواتبهم بسبب رفض الإدارة صرف الرواتب.
وطالب أحزاب وحركات سياسية وحقوقية وعمالية، بالإفراج عن العمال بدلا من محاكمتهم، ووثقوا وقائع تعرضهم للاعتداء داخل مقر احتجازهم.