مقترحات بحصول الأسرة الواحدة على ما بين 1.5 و 2.5 أسطوانة شهريا بالكوبون
تدرس الحكومة تعميم توزيع اسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية من خلال كوبونات، وزيادة اسعارها فى اطار خطة خفض دعم الطاقة، وفقا لمصدر حكومى.
وكانت الحكومة قد بدأت فى شهر مارس من عام 2015، فى تطبيق منظومة ربط توزيع أسطوانات البوتاجاز ببطاقات التموين فى عدة محافظات بداية بمحافظة الدقهلية.
وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشروق»، إن خطة الحكومة لترشيد دعم البوتاجاز، تتضمن زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز ضمن قرارات زيادة اسعار الوقود المتوقع اتخاذها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى تطبيق نظام توزيع الاسطوانات من خلال الكوبونات «حيث تدرس الحكومة التوقيتات المقترحة لتعميم تطبيق تلك المنظومة».
وبحسب المصدر، فإن هناك دراسات داخل وزارة التموين بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتعميم تطبيق توزيع أسطوانات البوتاجاز على المواطنين من خلال كوبونات «الحكومة تسعى إلى ترشيد دعم المواد البترولية، والتى تتضمن خفض فاتورة دعم البوتاجاز»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس عدة اقتراحات حاليا تتضمن تخصيص أسطوانة ونصف من البوتاجاز لكل أسرة شهريا، أو أسطوانتين شهريا، «إلا أن هناك اقتراح بتخصيص اسطوانتين ونصف شهريا لكل اسرة»، كما يقول المصدر.
وقال المصدر، ان الحكومة تعتزم استخدام الكوبونات المطبوعة قبل ثورة يناير، «يوجد لدى وزارة المالية 55 مليون دفتر من كوبونات البوتاجاز كانت الحكومة قد طبعتها قبل ثورة يناير، وقد قررت الحكومة استغلال تلك الكوبونات فى توزيع اسطوانات البوتاجاز على المواطنين»، وفقا للمصدر.
وأشار المصدر إلى ان الحكومة ستتخذ قرارا بزيادة سعر اسطوانة البوتاجاز بسبب ارتفاع تكلفة انتاجها ليتخطى حاجز الـ 100 جنيه، بدلا من 65 جنيها نتيجة لارتفاع اسعار النفط العالمية، بالاضافة إلى قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وذلك ضمن قرارات زيادة اسعار الوقود خلال الفترة القليلة القادمة.
وكان البنك المركزى المصرى قد قرر فى الثالث من نوفمبر الماضى تحرير سعر صرف الجنيه، على أن يحدد سعره آلية العرض والطلب فى البنوك، وهو ما أدى إلى انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد ليتجاوز حاجز الـ18 جنيها.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضى، حيث زادت أسعار بعض أنواع البنزين بنسب تراوحت بين 30ــ45%، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، وسعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 15 جنيها.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم، بنحو 145 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، إلا أن وزارة المالية أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم، بنحو 110.148 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى أن إجراءات ترشيد الدعم ستساهم فى توفير نحو 35 مليار جنيه خلال العام المالى القادم.
وتستورد مصر نحو 50% من إجمالى استهلاكها من البوتاجاز، الذى يبلغ سنويا 4.5 مليون طن، بينما تنتج 2.3 مليون طن.