قال هشام جلال، عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس لجنة شباب الأعمال إن من أكثر سلبيات قانون العمل الجديد هو عدم إعطاء المشروع حق حماية ممثلى العمال داخل المنشآت ووضع الحصانة اللازمة لهم للقيام بمهام عملهم النقابى وبما لا يتعارض مع قانون المنظمات النقابية.
وأكد " لصدى البلد " أن القانون لم يحدد مدة زمنية للمحكمة للفصل في الدعاوى العمالية بالإضافة إلى أن النص لم يكن صريحًا بإعفاء الدعاوى العمالية من كافة الرسوم؛ لأنه جعله جوازيًّا في بعض الأمور، مشيرًا إلى أن المشروع لم يشترط توقيع محامٍ على صحف الدعاوى العمالية علي غرار بعض دعاوى الأسرة.
وأضاف أن القانون أعطى الحق لاستخدام العمالة الأجنبية ولم يضف إليها أي شروط وهذا له أثر سلبي على تشغيل العمالة المصرية إذ قد يقتصر المستثمر على العمالة الأجنبية؛ لذا يجب إعادة النظر في هذا الأمر بالإضافة إلى حالة الغموض حول سن المعاش الذي يجب ألا يقل عن 60 عامًا، رغم أن شركات القطاع العام لها الحرية بالتصفية والمعاش المبكر.