قال محب عبود، رئيس الهيئة الرقابية لنقابة المعلمين المستقلة، رئيس نقابة المعلمين المستقلة الفرعية بالاسكندرية، إن حبس عمال أسمنت طره، يأتي ككجزء من خطوات حرمان العمال من حقهم الاحتجاجي.
يأتي ذلك على خلفية حكم محكمة جنح المعادي على 32 من عمال أسمنت طره بالسجن 3 سنوات في اتهامهم بالتحريض على الإضراب.
وأصدر عبود ورقة حول القضية قال فيها:
لم يكن الحكم القضائى الذى صدر، بحق 32 عاملا من عمال أسمنت طره والقاضي بحبسهم 3 سنوات مع الشغل بتهم استعراض القوة والاعتداء على مأمور الضبط القضائي، مفاجئاً لنا، فهو استمرار للخطوات السابق تنفيذها لحرمان العمال المصريين من حقهم فى الاحتجاج، إذ أن ما قام به زملاءنا فى اسمنت طره لم يكن سوى اضراب جزئى دفاعاً عن حقهم فى التثبيت والحصول على مستحقاتهم وفقا للحكم الذي صدر لصالحهم من محكمة استئناف.
كل ما سبق كوم وما قام به البعض من وصف الاضراب انه حرام شرعاً وغيرها من التعبيرات، التى تعود بنا الى عصر المماليك، وايضاً علاقات العمل القائمة على السخرة، تمثل الطامة الكبرى.
ان المظالم التى يتم ارتكابها من قبل مقاولى الباطن او الشركات المساهمة كما تحب الحكومة ان نسميهم، بتعريض العمال لمخاطر عدم الامان الوظيفى، والاجور التافهة، فى ذات الوقت الذى يحصل نظراءهم على اجور افضل منهم
ان حق الاضراب والاعتصام السلمى هو حق مشروع للعمال بحكم الدستور (( الاضراب السلمى حق ينظمه القانون )) ((للمواطنين حق تنظيم االجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلميًا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.))
نقابة المعلمين المستقلة
محب عبود
رئيس الهيئة الرقابية لنقابة المعلمين المستقلة
رئيس نقابة المعلمين المستقلة الفرعية بالاسكندرية