طالبت شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، مصلحة الجمارك بسرعة إصدار منشور تفسيرى للمنشور رقم «4» الذى أصدرته المصلحة، مؤخراً لحصر الأفراد المعنيين، بإنهاء الإجراءات على الرسالة محل البيان داخل الإدارات التابعة لها.
وأكد جابر مختار حسنين، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، ضرورة أن يقوم رئيس المصلحة الدكتور مجدى عبد العزيز، بإصدار منشور توضيحى لمنشور رقم «4» ، نتيجة التفسير الخاطئ لبعض بنوده من قبل بعض موظفى الإدارات الجمركية.
وأضاف أن المنشور «4» يفترض به أنه صدر لصالح المستخلصين ،إلا أن هناك بعض المسئولين بالمجمعات الجمركية، قاموا بالتعنت وتفسير بنوده بشكل خاطئ.
وأشار إلى أن البعض منذ إصدار المنشور، بدأ يتعلل بأسباب وبراهين غير منطقية، وغير واقعية للتحايل على التعليمات الواردة بالمنشور وعدم تنفيذ بنوده ، لافتاً إلى أن بعض العاملين يطلب توضيحات للمنشور والبعض الآخر، يتعلل بانتهاء خدمته خلال أيام ويرفض تحمل مسئولية تنفيذه.
وشددّ على أنه برغم ذلك فإن الشعبة تسعى إلى علاقات جيدة مع القيادات الجمركية ، بما يساعد على الرقى بالمهنة، والحصول على مطالب المستخلصين من خلال العلاقات الجيدة بالمسئولين.
واعتبر أن المستخلص هو محامى صاحب الشأن ، مصلحة الجمارك هى بمثابة القضاء الجالس ، لافتاً إلى أن الدوائر الجمركية بدون مستخلصين، لا يمكن إنهاء الأعمال فيها على غرار القضاء بدون محامين.
وكانت مصلحة الجمارك، قد أصدرت مؤخراً ضوابط جديدة، خاصة بتعامل الأفراد داخل الإدارات التابعة لها، لإنهاء الإجراءات على الرسالة محل البيان، من خلال منشور رقم «4» ، والذى نص على عدم التعامل مع أى شخص ينهى الإجراءات، إلا بعد التحقق من رخصته وسنده فى تمثيل صاحب الشأن وتوقيعه على البيان، ومراجعة جميع المستندات؛ وإحالة من تقاعس أو أخل بهذا للمساءلة القانونية.
وينص المنشور، على أنه سيتم مراقبة تعليمات ذلك المنشور، ومتابعته بمعرفة لجنة جمركية، تتشكل بمعرفة رئيس المنطقة المختص مكونة من «الأمن الجمركى»، والتفتيش العام، ومكافحة التهرب الجمركى بكل منطقة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وترفع تقاريرها لرؤساء المناطق الجمركية.
وأشار المنشور إلى أنه يجب الالتزام بتجديد التراخيص، قبل انتهاء مدتها حتى لا يسقط قيدها، تجنبا لتعرض مستخلصى الجمارك لأحكام المادة 115 من قانون الجمارك، وكذا إخطار إدارة شئون المستخلصين التابع لها المستخلص بأى تغيير سيطرأ على بيانات المستندات المقدمة، خاصة عنوان مقر مزاولة النشاط.
وأكد البند السادس من المنشور أن الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجارى، هى التى تختص بإصدار التعليمات التنظيمية والفنية والتفسيرية المنظمة للعمل بإدارات خدمة المتعاملين وشئون المستخلصن بالمناطق الجمركية الثلاث التابعين لها فنيا، كما تختص بتنفيذ حالات الإيقاف، أو الرفع لأرقام المتعاملين المحالة إليها من الجهات المختصة.
من جانبه، أكد المهندس على عبد الحليم، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة، وعضو مجلس إدارتها، أن الأيام الماضية شهدت بعض الممارسات السلبية من بعض العاملين فى المجمعات الجمركية، نتيجة فهمهم الخاص للمنشور رقم «4» ، وبدأ بعضهم يطلب حضور صاحب الشأن منذ إصدار المنشور.
وأضاف لـ «المال» أن كل تلك الممارسات أدت إلى تأخر الإفراج الجمركى عن الرسائل، والشحنات والتى تستفيد من تأخيرها الخطوط الأجنبية، وتقوم بتحصيل غرامات بالعملة الأجنبية يتحملها المستورد ثم المستهلك.
وأشارإلى تشكيل لجنة من الشعبة لحل تلك الأزمة، نتيجة تفاقم تلك المشكلات، مع عدد من المستخلصين بشكل يعوقهم عن أداء عملهم.
ولفت إلى أن اللجنة بدأت عملها منذ أيام بالنزول إلى إدارة مناطق الفحص والساحات بمينائى الدخيلة والإسكندرية ، وبالفعل تم حل نسبة كبيرة من المشكلات التى كانت قائمة بعد إصدار المنشور.
ووفقا للمنشور المذكور ، فإنه على مديرى إدارات شئون المستخلصين بالمناطق الجمركية، إخطار الإدارة العامة لشئون المستخلصين، بما تم تجديده من التراخيص بكل فئاتها فى نهاية كل شهر، حتى يتسنى للإدارة معاينة ومتابعة مكاتب التخليص.
وحظر المنشور فى بنده الرابع على المندوب القيام بأعمال التخليص على رسائل أكثر من جهة أو شركة، وفى حالة تعدد الجهات أوالشركات التى يملكها أو يكون رئيس مجلس إدارتها شخص واحد، يتعين أن يكون لكل منها مندوب خاص بتخليص أعمالها.
وطلب المنشور من الجمرك المختص تحرير محضر إثبات حالة عند استخدام رخصة التخليص الجمركى، بواسطة غير المرخص له دون سند قانونى، مع اتخاذ إجراءات التحقيق فى الواقعة؛ لإحالتها إلى الهيئة التأديبية للمستخلصين، مع عرض الأمر؛ لرفعه إلى وزير المالية لاتخاذ ما يلزم وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.