قررت هيئة المكتب التنفيذي لشعبة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة "حمدي إمام" رئيس الشعبة ايقاف كافة عمليات توظيف العمالة المصرية الجارية حاليًا او مستقبلًا مع دولة قطر وذلك تمشيا مع القرار الرسمي للدولة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وأضاف في بيان اليوم الأربعاء، ان نحو 250 الف عامل مصري يعملون حاليًا في قطر ويشاركون في الخطط التنموية بها ويعملون في كل المجالات من عمال ومهندسي المقاولات والبناء والاطباء والصيادلة والمدرسين وغيرهم، مؤكدا أنه لم تصدر حتى الآن اي قرارات رسمية من حكومة قطر بإنهاء تعاقدات عمالتنا المصرية هناك والتي تتواجد بمواقعها وتواصل عملها.
وطالبت هيئة مكتب الشعبة بغرفة القاهرة التجارية السلطات بالمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة الشقيقة بضرورة زيادة حصة استقدام العمالة المصرية في المستقبل القريب.
واشار إلي امكانية فتح اسواق عمل جديدة في افريقيا بديلة لعمالتنا المصرية في قطر وان الامر لم يتعد مرحلة "دراسة احتياجات الاسواق الافريقية" من قبل الشعب التجارية ولم يتم اتخاذ اي خطوات عملية لدخول هذه الاسواق علمًا بأنه مطلب اساسي وملح للشركات منذ سنوات.