أرسلت "وفاء عبد القوي"، عضوة بحزب "العيش والحرية" بأسوان، إنذار على يد محضر لمجلس النواب و7 من أعضائه، للتأكيد على مصرية جزيرتي "تيران وصنافير" وعدم مناقشتها بعد الحكم النهائي ببطلانها.
وقالت وفاء في إنذارها: “فوجئ الشعب الممصرى بقيام الحكومة المصرية بالموافقة على اتفاقية التنازل عن جزيرتين تيران وصنافير (المصريتين) واحلتها الى مجلس النواب وذلك بالمخالفة لنص المادة الاولى والمادة (151) من دستور البلاد وفى اعتداء صارخ على دولة القانون وتحدى غير مسبوق لاحكام القضاء واجبة النفاذ".
وطالبت وفاء، بعدم الحنث بالقسم الدستوري، دفاعا عن الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة اراضيه برفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير من حيث المبدأ وسحب الثقة من الحكومة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه ناشطتين حملات لمطالبة أعضاء المجلس بعدم مناقشة اتفاقية تيران وصنافير والتمسك بحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاق.
يذكر أن الناشطة إسراء عبد الفتاح، أطلقت حملة لإرسال رسائل على هواتف النواب لمطالبتهم بعدم مناقشة الاتفاق. كما أطلقت هالة مصطفى حملة لإرسال إنذارات للنواب.
وإلى نص الإنذار:
انه فى يوم الاحد الموافق 29 يناير 2017
بناء على طلب السيدة/ وفاء عبد القوى على محمد - بصفتها عضو مؤسس فى حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) ومقيمة...........
ومحلها المختار....................
انا................. المحضر بمحكمة السيدة زينب الجزئية قد انتقلت وانذرت:-
1- السيد الاستاذ الدكتور/ على عبد العال رئيس مجلس النواب بصفه
2- السيد النائب/ منى شاكر احمد ...............مخاطبا مع/
3- السيد النائب/ محمد سليم محمد..............مخاطبا مع/
4- السيد النائب / احمد سعد درويش............مخاطبا مع/
5- السيد النائب / يس عبد الصبور..............مخاطبا مع/
6- السيد النائب/ شرعى محمد صالح...........مخاطبا مع/
7-السيد النائب/ صلاح عفيفى عبد الظاهر......مخاطبا مع/
ويعلن سيادته بمقر مجلس النواب بشارع مجلس الشعب دائرة قسم السيدة زينب. القاهرة .....مخاطبا مع/
..............................
بتاريخ الخميس الموافق 29/12/2016 فوجئ الشعب الممصرى بقيام الحكومة المصرية بالموافقة على اتفاقية التنازل عن جزيرتين تيران وصنافير (المصريتين) واحلتها الى مجلس النواب وذلك بالمخالفة لنص المادة الاولى والمادة (151) من دستور البلاد وفى اعتداء صارخ على دولة القانون وتحدى غير مسبوق لاحكام القضاء واجبة النفاذ هذا ولم كانت الوثائق الرسمية والحقائق التاريخية والوقائع المادية واحكام القضاء قد أكدت بما لا يدعى مجالا لادنى شك مصرية هاتين الجزيرتين، هذا ولما كانت احكام القضاء هى اهم مظهر من مظاهر مشروعية اى نظام سياسى بحيث اذا ما امتنعت أى سلطه فى أى نظام عن تطبيق احكام المحاكم وابة النفاذ نال ذلك مشرعيتها وتكون هذه السلطة بذلك قد قدمت المثل للمواطن فى الافتراء على الدستور والقانون ولما كان الدستور والقانون واحكام القضاء هما اهم مكون من مكونات الاستقرار والضامنه العظمى للسلام الاجتماعى والركن الاهم من أركان الدولة
..............................
فان المنذر ينذر المنذر اليهم جميعا بعدم الحنث بالقسم الدستورى الذى اقسموة دفاعا عن الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة اراضية برفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير من حيث المبدأ وسحب الثقة من الحكومة رئيسا واعضاء لارتكابها جريمة الاضرار بالمصالح العليا للبلاد والامتناع عن تنفيذ احكام القضاء واجبة النفاذ.
