نفت مصادر مطلعة ما تردد خلال الأونة الأخيرة حول إدراج جزيرتي «تيران وصنافير» فى الكتب الدراسية والتاريخية المصرية، وأوضحت المصادر أنه لم يتم ذكر جزيرتي «تيران وصنافير» أنها مصرية، ولكن تم التأكيد على أن هذه الجزر تستخدم للصيد من البحر والسياحة وهذا ما كان يحدث بالفعل، حيث إن الجزيرتين كانتا تحت السيطرة المصرية وكانت مصر تستغل مواردهما .
وأكدت المصادر لـ«صدى البلد» أن جزيرتي جري وضعها تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض، وأن الحكومات المصرية منذ العهد الملكي عام 1950 مرورا بالعهد الناصري حتى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أي عبر أكثر من 6 عقود متتالية، كانت تعترف بوثائق مكتوبة وخطابات متبادلة بأن ملكية الجزيرتين تعود للسعودية وأن مصر استولت عليهما بالاتفاق مع السعودية لأغراض عسكرية فرضها الصراع مع اسرائيل بعد احتلال الكيان الصهيوني لمنطقة أم الرشراش " ميناء إيلات" أواخر عام 1949 .
وأوضحت المصادر أن كل ذلك يعني أن مسألة الجزيرتين ليست مسألة نزاع على السيادة بين السعودية ومصر ولم تكن كذلك قط .
وكشفت المصادر إن قضية جزيرتي تيران وصنافير يجري بحثها منذ 15 عامًا وأن هناك خطابات متبادلة بين القاهرة والرياض أقرت فيها مصر بحق السعودية لهذه الجزر.
وأضافت المصادر أن التوقيت الحالي هو الأمثل لإعادة الجزيرتين إلى السعودية بهدف القضاء على مشروع قناة بن جوريون الملاحية الإسرائيلية المزمع إنشاؤها بتكلفة مالية تتخطى الـ 15 مليار دولار بمساعدة البنك الدولي وأن الهدف من تلك القناة القضاء على قناة السويس.
وأشارت المصادر إلى أن مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية من أسباب السعي لتسليم الجزيرتين للرياض حيث ترفض إسرائيل مد أي جسر بين مصر والسعودية عبر مضيق تيران أو خليج العقبة حيث تعتبره خرقًا للفقرة الثانية من المادة الخامسة بمعاهدة كامب ديفيد.
وتابعت المصادر:" بأن مصر ليس لديها أي قضايا حدودية مشابهة لحالة الجزيرتين".