قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، إن الوزارة تعمل على إصلاحات استثمارية تشريعية خلال الفترة المقبلة، لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية و الخارجية.
جاء ذلك خلال السحور الذي أقامه الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين اليوم.
أضافت نصر، أن المستثمر يجب أن يشعر بالأمان وهو يقوم بالاستثمار فى مصر، لذلك خصص قانون الاستثمار ضمانات مختلفة لتسهيل عمل المستثمرين، وتسير الإجراءات اللازمة لبدء المشروعات.
تابعت "القانون أتاح للمستثمر ثلاث طرق لبدء نشاطه أولا من خلال الجهات داخل الوزارات المختلفة ، أو مكتب خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار الذى يقدم خدمات التأسيس والترخيص وإضافة نشاط ، وتتمثل الطريقة الثالثة فى مكاتب الاعتماد التى تمثل المستثمرين داخل الهيئة.