وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، في مؤتمر صحفي امس، عقب اجتماع المجلس، أن الحكومة تتحرك سريعا لتحسين مناخ الاستثمار خلال الأشهر الثلاثة الماضية من خلال اقرار قانون الاستثمار وحاليا تعديل قانون الشركات وقانون سوق المال وقانون البورصة وتقييم الإفلاس. وكاشفة أنه في المرحلة المقبلة سيتم اقرار قانون الشمول المالي كما تم الغاء قانون الصكوك الذي تم اصداره من قبل في عام 2013.
كما تمت مراعاة توصية مجلس النواب بادراج فصل كامل به لتنظيم شركات الشخص الواحد، مشيرة إلي أن العمل جاري لإصدار المسودة الأولي للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار قريبا.
ولفتت نصر إلي أنه قد تم جذب استثمارات اجنبية مباشرة تصل إلي 6،8 مليار دولار خلال الخمسة اشهر الماضية منذ يناير الماضي. ومضيفة أن المستهدف جذب 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام.
ومن جانبه، قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل في مؤتمر صحفي إن الحكومة وافقت علي تعديل قانون الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956 بإضافة المادة 4 مكرر . وقانون الأحوال المدنية لربط التعامل بكافة الخدمات ببطاقة الرقم القومي للمواطن وإضافة مادة 2 و66 مكرر. ومن جانبه، اعلن وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار في مؤتمر صحفي علي هامش اجتماع المجلس. موافقة المجلس علي انشاء معهد اكتشاف وتطوير الدواء في كفر الشيخ ليكون معهدا بحثيا وتطبيقيا لاكتشاف وتطوير الدواء وتعديل مسمي المعهد العالي للتعدين والبترول في مرسي مطروح، الي كلية تختص بعلوم جيولوجيا التعدين للعمل في مشروع المثلث الذهبي.
ومن جانبه، قال وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي إنه سيتم اجراء دراسات فنية علي احتياجات المصانع واخري مالية لمعرفة رأس مال الشركة القابضة لجمع وتدوير المخلفات المطلوب، علي ان تنتهي الدراسات في مدة اقصاها ثلاثة اشهر.
وحول أداء شركات قطاع الأعمال العام، قال الشرقاوي إن نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام مبشرة وقد حققت ارباحا لم تحدث من قبل وسيتم اعلان الارقام في الثلاثين من يونيو الحالي. وفي سياق متصل، حصل «الاهرام» علي نسخة من ابرز تعديلات قانون الشركات وهي وضع تنظيم لاجراءات التاسيس الاليكتروني والخدمات الاليكترونية من خلال الهيئة العامة للاستثمار بالتوازي مع نصوص قانون الاستثمار وتنظيم قواعد واجراءات تفسيم الشركات وتنظيم اصدار الاسهم الممتازة وابطال عقود المعاوضة التي لاتراعى مصالح الشركات والمساهمين وحق المقاضاة للتعويض عن والاضرار ورد المكاسب التي حققها المستفيدون من ابرام تلك العقود ومنح الاقلية من المستثمرين الحق في وضع بنود علي جدول اعمال الجمعية العامة العادية او الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون نائب الوزير، بحيث يكون تحديد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس الوزراء. ووافق أيضا على مشروع تعديل قانون إشغال الطرق العامة.