وأضاف أن أهم ما يميز المجلس الجديد عن دور أى وزارة أن سلطته على كافة الوزارات المعنية للاستثمار مما يسهم فى القضاء نهائيا على البيروقراطية والروتين ومعوقات الاستثمار وحل التشابكات بين الوزارات المختلفة بل والإسهام فى دفع الاستثمارات للأمام.
وقال إننا نعمل على إصلاح منظومة التشريعات والقوانين المحفزة للقطاع الصناعي على رأسها قانون التراخيص الصناعية والذى يعد من أهم القوانين التى تقدمت بها الوزارة للحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه وتحويله إلى البرلمان، موضحا العمل حاليا لإعداد لائحته التنفيذية بمشاركة العديد من اتحاد الصناعات ومجتمع الصناع حتى يكون جاهزا للتنفيذ بمجرد إقراره.