وجه نائب رئيس الوزراء الأسبق، د. علي السلمي، رسالة إلى نواب الشعب يطالبهم فيها بانتظار حكم المحكمة الدستورية العليا، في قضية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، قبل بدء مناقشتها في المجلس.
وجاء في الرسالة، التي حملت عنوان «رسالة إلى نواب الشعب»، عبر صفحته على «فيسبوك»، بمناسبة بدء البرلمان لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير، السبت، «في ظروف غير مواتية، تبدأ اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب غدًا الأحد، بحث اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تتضمن تسليم الجزيرتين للمملكة باعتبارهما سعوديتان!».
وأضاف «لما كان تصدي مجلس النواب لبحث تلك الاتفاقية يتصادم مع حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلانها، ورفض "الإدارية العليا"، طعن هيئة قضايا الدولة، على ذلك الحكم ـ ممثلة للحكومة ـ وتأييدها لحكم "القضاء الإداري" ـ وقد أصبح حكمًا نهائيًا وباتًا واجب التنفيذ، وانتظارًا لحكم "الدستورية العليا"، في قضية تنازع حكمي محكمة القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية، ومحكمة الأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، فإن نواب الشعب مطالبون بالتروي وانتظار حكم الدستورية العليا، في ذات الوقت الذي يدرسون حكم محكمة القضاء الإداري، وحكم المحكمة الإدارية العليا وحيثياتهما».
وتابع: على النواب «الاطلاع على محفظة المستندات، والوثائق التي قدمها المدعون المطالبون ببطلان الاتفاقية، وحافظة المستندات التي قدمتها هيئة قضايا الدولة، وأن يسترجعوا نص المادة 151 من الدستور، وأن يعقدوا جلسات استماع لفريق الدفاع في دعوى بطلان الاتفاقية، كما يستمعون لمؤيدي موقف الحكومة!.. ليكونوا في موقف يسمح لهم باتخاذ القرار الذي يرضي ضمائرهم، وتحمل نتائجه أمام الشعب والتاريخ!».