قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن معدلات طلبات الاستثمار المقدمة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ارتفعت بشكل غير مسبوق عقب إقرار القانون الجديد للاستثمار من البرلمان على مدى الأسبوعين الماضيين.
وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك تفاؤلا لدى المستثمرين بالحزم التشريعية التي أجرتها الحكومة بداية من تعديلات على قانون سوق المال، وإقرار قانون الاستثمار الجديد، وتعديلات على قانون التمويل متناهى الصغر، مشيرة إلى أن هناك إجراءات للاهتمام بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية لتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
وذكرت " نصر" أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتحقيق التكامل لتعزيز أطر التنمية الشاملة والمستدامة بحيث تغطي المناطق النائية والأكثر فقرا، وتحديدا الفئات الأولى بالرعاية كالمرأة المعيلة والشباب ممن هم في سن العمل.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هناك تنسيقا كاملا مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للتعاون الفني والحصول على المشورة والخبرة الفنية بدون الاقتصار على التمويل المالي للمشروعات أو الإجراءات الاصلاحية التي تتبناها الحكومة فحسب.