قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس المجلس، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، التى تطالب بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، لجلسة 18 يونيو الجاري.
وأكدت الدعوى التى اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتيهما، أن "البرادعي" دأب على التحريض ضد الدولة بشكل يمثل خطرًا على الأمن العام.