ردت الحكومة فى تقريرها بشأن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، الذي قدمته لمجلس النواب الذي بدأ اليوم مناقشة الاتفاقية، على سؤال لماذا لا يتم اللجوء للتحكيم الدولي منعا للحرج الداخلي لكلا الدولتين؟.
وقال التقرير إنه لا يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي إلا في حالة نشوب خلاف أو نزاع بين الدولتين وإصرار كل منهما علي امتلاك الجزيرتين أو عند إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وعدم استكمال أركانها دستوريا وموافقة الطرفين على التحكيم الدولي حينها يمكن أن يتم اللجوء لها.
وأضاف التقرير أن في حالة الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فالأمر مختلف تماما حيث تتفق رؤية الجانب المصري مع رؤية الجانب السعودي مما يعني عدم وجود أي خلاف، وبالتالي يصبح التوجه للتحكيم الدولي غير وارد بأي حال من الأحوال.
وأوضح التقرير أن كل الوثائق تصب لصالح الجانب السعودي ولو قبلت مصر اللجوء إلى التحكيم الدولي سوف تتأثر مصالحها، وتفقد الكثير من مزايا الاتفاق الودي ويشب بينها وبين دولة شقيقة نزاع، رغم أن النتيجة في نهاية الأمر محسومة فلما الخلاف دون جدوي.