قالت الحكومة فى تقريرها بشأن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، الذى قدمته لمجلس النواب ردا علي سؤال اذا كانت الأدلة والبراهين من وثائق تثبت سعودية الجزيرتين؛ فمن سيهيء الرأي العام المصري والشارع بسعودية الجزيرتين ؟..فالمهم ليس إقناع النواب بل تهيئة الناس والشارع ؟..وهل تمرير مثل هذه الاتفاقية في هذا للتوقيت مناسب خاصة ونحن علي أعتاب انتخابات رئاسية في مايو 2018؟
أوضح التقرير أن مسئولية إقناع الرأي العام مسئولية مشتركة بين الجميع من جهات حكومية وأعضاء مجلس النواب وكافة قطاعات الدولة كلا علي حسب موقعه؛ طالما أن إقناع الرأي العام يأتي من خلال عرض الصادق للقضية بمختلف أبعادها.
وأضاف التقرير الحكومي أنه علي نواب الشعب الخروج للتحدث وتهيئة الرأي العام وعلي الجهات المعنية إعلان الوثائق الرسمية للرأي العام.
وأشار إلى أن خروج الخبراء والفنيين في المنابر الإعلامية للتحدث للشعب وتوعيتهم بالوثائق والخرائط وأطلس.
وأوضح التقرير أن الاتفاقية لن تؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية في مايو وذلك لأن الاتفاقية سليمة وصحيحة؛ فالحكومات المصرية منذ العهد الملكي عام 1950م حتي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت تعترف بوثائق مكتوبة وخطابات متبادلة بأن ملكية الجزيرتين تعود للسعودية.