قال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن مصر هى البلد الوحيد التى يوجد فيها أكثر من سعر للفائدة إذ تحدد البنوك فوائد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأخرى للكبرى، الأمر الذى يزيد من حدة الإقبال على المشروعات الصغيرة وإهمال الكبرى ويضر بالتنافسية بين الصناعات المختلفة بالإضافة إلى وجود فائدة للإيداع وأخرى للإقراض.
ورفع البنك المركزي نهاية مايو الماضى أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس "2%" إذ زاد سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 بالمئة من 14.75 بالمئة، ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 بالمئة من 15.75 بالمئة.
أضاف العادلى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرار تحرير سعر الصرف بمثابة عملية جراحية كان لابد من إجرائها على الرغم من آثارها الجانبية، إلا أن الحكومة لم تهيئ المناخ الاقتصادى لمثل هذا الإجراء والنتائج المترتبة عليه مما أدى إلى وفاة المريض، فلم يستفيد أى مستثمر من هذا الإجراء ولا حتى الحكومة والتى تضررت من زيادة فاتورة الدعم.
تابع "أن قرار التعويم ساهم فى تضاعف تكلفة التصنيع والاقتراض للمستثمرين، مشيرا إلى أن فشل الحكومة فى امتصاص الآثار الجانبية لقرار التعويم".
وأشار العادلى، إلى الشركات تواجه مأزق شديد بسبب تضاعف مديونيتها الدولارية فضلا عن انكماش السوق، مؤكدا أن القطاع المصرفى هو المستفيد الوحيد من تعويم الجنيه.
وأكد العادلى، أن ازدهار الصناعات الصغيرة والمتوسطة يرتبط بوجود صناعات كبيرة تحتاج إلى صناعات مغذية، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقت مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوقت الذي أهملت فيه إعادة إحياء مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج.
وقام البنك المركزى بتحرير سعر الصرف وتركه وفقا لآليات العرض والطلب خلال نوفمبر الماضى.
ورفع البنك المركزي نهاية مايو الماضى أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس "2%" إذ زاد سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75 بالمئة من 14.75 بالمئة، ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 بالمئة من 15.75 بالمئة.
أضاف العادلى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرار تحرير سعر الصرف بمثابة عملية جراحية كان لابد من إجرائها على الرغم من آثارها الجانبية، إلا أن الحكومة لم تهيئ المناخ الاقتصادى لمثل هذا الإجراء والنتائج المترتبة عليه مما أدى إلى وفاة المريض، فلم يستفيد أى مستثمر من هذا الإجراء ولا حتى الحكومة والتى تضررت من زيادة فاتورة الدعم.
تابع "أن قرار التعويم ساهم فى تضاعف تكلفة التصنيع والاقتراض للمستثمرين، مشيرا إلى أن فشل الحكومة فى امتصاص الآثار الجانبية لقرار التعويم".
وأشار العادلى، إلى الشركات تواجه مأزق شديد بسبب تضاعف مديونيتها الدولارية فضلا عن انكماش السوق، مؤكدا أن القطاع المصرفى هو المستفيد الوحيد من تعويم الجنيه.
وأكد العادلى، أن ازدهار الصناعات الصغيرة والمتوسطة يرتبط بوجود صناعات كبيرة تحتاج إلى صناعات مغذية، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقت مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوقت الذي أهملت فيه إعادة إحياء مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج.
وقام البنك المركزى بتحرير سعر الصرف وتركه وفقا لآليات العرض والطلب خلال نوفمبر الماضى.