كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن وصول حجم الخلاف المالية المتعلقة بخدمات الترابط بين الشركة المصرية للاتصالات وأورنج منذ 3 سبتمبر 2008 وحتى نهاية مارس 2017، إلى 634 مليون جنيه، موضحاً أن المصرية رصدت مخصصات مالية غير كافية لتغطية المبلغ وتقدر بـ 394 مليونا فقط.
من المعروف أن المصرية أقامت دعويين أمام القضاء ضد كل من «فودافون»و»موبينيل» لإلزامهما بالأسعار المحددة تحت إشراف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ويعود تاريخ النزاع لعدة سنوات.
وكان مرفق الاتصالات قد أصدر تعديلا نهاية عام 2008 فى أسعار الترابط بين مشغلى خدمات الاتصالات يقضى بتحديد سعر الدقيقة من الهاتف الثابت إلى المحمول بـ 11.3 قرش، ومن المحمول إلى الثابت بـ 6.5 قرش، كما اشترط ألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت على سعر دقيقة المحمول إلى أى شبكة محمول أخرى.
ولجأت شركتا موبينيل وفودافون، إلى محكمة القضاء الإدارى لوقف قرارات الجهاز، إلى أن قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرارات وبطلانها، الا أن الجهاز القومى طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وما زالت الدعوى سارية حتى الآن.
وقال التقرير إن القضايا التى ما زالت متداولة أمام القضايا لها مخصصات مالية بقيمة 5 ملايين جنيه فقط ولم تخطر المصرية الجهاز بدراسة للوقوف على مدى كفايته.
على صعيد آخر، طالب الجهاز مسئولى الشركة بالإفصاح عن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن القيود الخاصة بملكية الأراضى، مضيفًا أنه رغم صدور فتاوى عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن تلك الاراضي الواردة بالقرار الجمهوري المشار إليها ومنها "أرض نادي ىالشركة بالمعادي بنحو 348 مليون جنيه، بالإضافة إلى أرض محطة الرقابة اللاسلكية بالجيزة والتي تمت إضافتها للاصول في أكتوبر 2009 رغم تسليمها للجهاز القومي للاتصالات عام 2007، وأرض الاقصر والتي تم استبدالها بقطعة اخرى، وارض ومبنى سنترال بهواش رغم ورود كتاب من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالمنوفية فى 20111 يفيد ملكيتها للأرض.