أحال مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقر بسيادة المملكة على جزيرتي تيران وصنافير، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي .
ويتوقع أن تناقش اللجنة الاتفاقية في اجتماع عاجل، وتعد تقريرا بشأن مضمونها قبل أن تعيدها مرة أخرى مجلس النواب للتصويت النهائي عليها.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس قد وافقت على طريقة إقرار الاتفاقية بالعرض على البرلمان. وأيد 35 نائبا قرار اللجنة، بينما رفضه ثمانية نواب.
ويُنظر إلى موافقة اللجنة التشريعية على أنها إقرار بدستورية الاتفاقية ونصوصها، وبأنها لا تخالف صحيح الدستور والقانون.
وقال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين المصريين، إنه لن يسمح بتنظيم اعتصام داخل مقر النقابة، موضحا أنها ليست مكانا لممارسة السياسة.
وكان عدد من الصحفيين دعوا للاعتصام في النقابة، الواقعة وسط القاهرة، وذلك احتجاجا على مناقشة البرلمان للاتفاقية المصرية السعودية المقترحة.
وقال سلامة إنه "لن يسمح للبعض بأن يجر النقابة إلى نفق مظلم". وقال إنه ليس ضد أي رأي سواء أكان مؤيدا للاتفاقية أو معارضا لها.
وبمقتضى هذه الاتفاقية ستنتقل سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين الواقعتين بمدخل البحر الأحمر إلى السعودية.
وقال وزير شؤون مجلس النواب المصري، عمر مروان، إن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ستكون المنوطة بإعداد تقرير حول مضمون الاتفاقية، ورفعه للجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها.
وأضاف مروان إن "الخطوة الثانية في أعقاب موافقة اللجنة التشريعية هي إعداد اللجنة تقريرها لعرضه على الجلسة العامة، تمهيدا لإحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي (لجنة الموضوع) لإعداد تقرير نهائي بشأن مضمون الاتفاقية، ورفعه للجلسة العامة لأخذ قرار نهائي بشأنها".
شاهد الفيديو:http://http//www.bbc.com/arabic/middleeast-40264153