قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية ليس فيها مخالفة للدستور أو ما يعرض أمن البلاد للخطر ، مشيرا إلى أن الاتفاقية تحقق المصلحة العليا للبلاد.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم للتقرير الذي أعدته حول الاتفاقية اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأضاف مروان ، أن الاتفاقية لم تأت بجديد عما ورد في قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 والمودع لدى الأمم المتحدة في مايو عام 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية المصرية.
وأشار مراون إلى أن النواب تناولوا بالفحص والتفحيص جوانب الاتفاقية خلال المناقشات التي تمت الأسبوع الجاري، منوها إلى أن الحكومة قدمت المستندات المطلوبة بشأنها وأودعتها لدى أمانة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حتى لا يراود أحد أي شك في الإضرار بمصلحة البلاد العليا.