أكد خبراء بيطريون أن استيراد لقاح الحمى القلاعية بطريقة عشوائية خطر كبير يهدد الثروة الحيوانية في البلاد، مطالبين بأن يتم الاستيراد وفقًا لجدول العترات التي تصيب الماشية، لافتين إلى أن أسباب توطن المرض الخطير في مصر استيراد رءوس الماشية الحية من السودان وأفريقيا.
قال الدكتور لطفي شاور مدير مجازر السويس سابقًا، إن توريد مليون جرعة لقاح الحمى القلاعية، لمصر بميزانية قدرها 5 ملايين و800 ألف جنيه، التي يتم تمويلها من المنظمة العربية للتنمية الزراعية على أن يتم توريدها من معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية بأنه أمر جيد، لكن حتى يكون منطقيًا ومقبول لابد من معرفة الخلفيات العلمية لنجاح عمليات التحصين، حتى نتمكن من تفادي سلبيات الفترات السابقة من عمليات تحصين فاشلة لا جدوى منها تتسبب في زيادة الأمراض التي تصيب الحيوانات بدليل انتشار الحمى القلاعية في القطاع الريفي بشكل كبير وتدمير قرابة الـ40% من الثروة الحيوانية كما حدث العام الماضي نتيجة التحصينات الخاطئة.
وتأتي الاتفاقية ضمن إطار البرنامج القومي لمكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود في المنطقة العربية الذي تنفذه المنظمة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وطالب "شاور" بضرورة تحديد المرض أولا قبل العلاج لتحديد أنواع العترات التي تسبب الحمى القلاعية للثروة الحيوانية لمصر، حيث ذكر آخر بيان وحصر لأنواع العترات في 2012 كانت العترة هي a، o، sat 2 حيث جاءت العترة الثالثة لمصر مع قدوم الشحنات والرسائل من الرءوس الحية المستوردة من أفريقيا والسودان حتى توطنت العترات في مصر.
وشدد " شاور" على أنه من المفترض من مسئولي وزارة الزراعة اتباع عدة خطوات، أولها الإعلان عن العترات المستوطنة فى مصر أولًا قبل التعاقد مع أى جهة على كميات كبيرة من التحصينات للحمى القلاعية لمصر، خاصة أن العالم يعاني من وفقاّ لتصنيف مكتب الأوبئة الدولي، من سبع عترات وهي (A، O، C، SATI، SAT2 ،SAT3. ASL)، ومن الممكن أن تعانى السودان من 5 عترات مختلفة، ومصر أيضًا ربما يكون توطنت عترات جديدة رابعة نتيجة الشحنات الافريقية التى تحمل أمراضًا حتى يكون التحصين فعال وكضمانة لعدم الوقوع في فخ التحصينات الخاطئة.
وأضاف "شاور" يضاف لذلك وضع توقيت معلوم وواضح عبر خطة زمنية تستهدف توفير التحصينات لكل الحيوانات في توقيت واحد أو حتى على عدة مراحل تتزامن مع توقيتات الإصابة وانتشار المرض، مع جعلها إجباري لكل الفلاحين والمربى الصغير ويفضل توفيرها بشكل مجاني، لأن الحفاظ على ثروة قومية أمر أمر في غاية الخطورة حيث تتركز قرابة الـ40% من الثروة الحيوانية هي ثروة قومية ليست فقط ملكًا للمربي الصغير أو الجزار، وخاصة زادت فجوة العجز بها عن 60% الأمر الذي أشعل أسعار اللحوم حتى وصلت أسعارها من 120 إلى 150 جنيها، بخلاف تصارع مافيا استيراد اللحوم العالمية للفوز بتورتة السيطرة واحتكار السوق المصرية عبر بيزنس يتراوح من 15 إلى 20 مليار جنيه.
وفى السياق نفسه يقول الدكتور شعبان درويش الخبير البيطري: أن ما يتم من صفقات أو منح بشأن أية تطعيمات لابد أن يأتي وفقًا لجدول العترات أي الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، لكن استيراد أو قبول منح بشكل عشوائي يؤدي لتطعيمات عشوائية ما يصل بنا لوضع كارثي أي الإصابة بأنواع وأمراض جديدة، وحذر "درويش": أنه من المفترض استيراد اللقاحات بعد ظهور مرض عندي أو لقاحات دفاعية للوقاية من الإصابة، وليست بشكل عشوائية.