اقترحت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، ضمن التوصيات التي وردت بتقريرها النهائي حول الموازنة العامة للعام المالي الجديد، فرض ضريبة إضافية على تعاملات الأجانب في الأصول الرأسمالية داخل مصر شراء وبيعا مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات.
وذكرت أن هذا مطبقا في العديد دول العالم لأغراض زيادة الحصيلة وتعويضا عن بعض الدعم العيني الموجه لهؤلاء الأجانب.