رجح محللون فنيون سيطرة الهدوء على تعاملات البورصة، خلال الأسبوع الحالى، والذى يمثل الأسبوع الأخير من شهر رمضان، مؤكدين أن المؤشر الرئيسى للسوق «egx30» يسعى إلى التماسك أعلى مستوى 13500 نقطة، والتحرك باتجاه مستوى المقاومة لها عند 14000 نقطة.
وتراجع المؤشر الرئيسى خلال، تعاملات الأسبوع الماضى بنسبة %1.5 ليغلق عند 13479 نقطة، بينما مالت تعاملات الأسهم المتوسطة إلى الارتفاع وصعد مؤشر «إيجى إكس 70» بنحو %1.6 ليصل إلى 620 نقطة، أما مؤشر «إيجى إكس 100» فسجل ارتفاعاً بنحو %1.67 مغلقاً، عند 1460 نقطة.
وقال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أكيومن» لتداول الأوراق المالية، إن السوق تمكنت من كسر 13500 نقطة، والتى كانت تمثل عنق الزجاجة، موضحاً أن البقاء أعلى منها يمثل إنهاء الحركة التصحيحية التى بدأتها السوق الأسبوع الماضى، وبالتالى من المتوقع أن يستهدف مستويات أعلى بشرط البقاء أعلى مستوى الدعم 13250 نقطة، على أن يسود الهدوء تعاملات الأسبوع الحالى.
وأوضح أنه مع استقرار المؤشر أعلى 13500 نقطة، يفضل استخدام إستراتيجية الشراء والاحتفاظ مع زيادة المراكز الشرائية كلما تم كسر مقاومة جديدة، ولحين حدوثه يفضل الانتظار والمراقبة مع الحفاظ على قدر من السيولة، ويتحرك المؤشر على المدى القريب أعلى الدعم 13250 ثم 13050 نقطة، وأدنى المقاومة 13725 ثم 14925 نقطة.
ولفت إلى أن المؤشر السبعينى يتحرك فى اتجاه عرضى على المدى المتوسط، يميل إلى الصعود،على المدى القصير، مما يجعل النظرة القريبة الأجل إيجابية، والنظرة القصيرة الأجل إيجابية، ويتحرك المؤشر على المدى القريب أعلى الدعم 610 ثم 600 نقطة، وأدنى المقاومة 630 ثم 640 نقطة.
وتوقع دخول المستثمرين العرب، إلى سوق المال المصرية خلال الفترة المقبلة، مقابل اتجاه تعاملات الأجانب إلى البيع بشكل طفيف كخطوة لتخفيف المراكز المالية، والخروج بجزء من السيولة بعد إلغاء القيود على ضوابط التحويل، وهو ما بات ظاهراً خلال جلسة الخميس نهاية الأسبوع، والتى اتجهت فيها تعاملات الأجانب نحو البيع.
يشار إلى أن البنك المركزى المصرى ألغى، الأربعاء الماضى، القيود على تحويلات النقد الأجنبى للخارج، الصادرة وفقا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011، بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج، بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام.
وفى تحليله لعدد من الأسهم، قال «حسن» إن استمرار عمليات جنى الأرباح على سهم «بورتو جروب» التى أدت إلى انتهاء تداولات السهم الأسبوعية على تراجع %2.4، قد تدفعه للتحرك أدنى المقاومة 41 قرشا، وأعلى الدعم 39 قرشا خلال الأسبوع الحالى، ويفضل زيادة المراكز الشرائية بعد الإغلاق أعلى 41 قرشا، ووقف الخسائر فى حالة الإغلاق أدنى 40 قرشا.
أما سهم النساجون الشرقيون، فقد أنهى التداولات الأسبوعية على تراجع %1.2، ليتحرك أدنى المقاومة 19.10 جنيه، وأعلى الدعم 18.43 جنيه، هذا الأسبوع، ويفضل زيادة المراكز الشرائية بعد الإغلاق أعلى 18.98جنيه، ووقف الخسائر فى حالة الإغلاق أدنى 18.76جنيه.
وفى السياق ذاته، أكد سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسى دخل فى حركة تصحيحية هبوطية، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وذلك بعد ظهور الضغوط البيعية عند 13692 نقطة، وهو أعلى مستوى سجله المؤشر فى تاريخه.
وتوقع «غريب» استمرار محاولات المؤشر فى التماسك أعلى 13460 نقطة والارتداد لأعلى من جديد، موضحاً أن المؤشر يستهدف مستوى المقاومة
13700 ثم 14000 نقطة، أما مستويات الدعم فتتمثل عند 13460 و13250 نقطة، أما المؤشر السبعينى فلديه مستوى مقاومة مهم عند 630 نقطة.
من جانبه، كشف تقرير التحليل الفنى الصادر عن شركة «برايم» لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسى يستهدف 14000 نقطة، هذا الأسبوع، بشرط البقاء أعلى مستوى الدعم 13200 نقطة، ونصح المستثمر القصير الأجل بالاحتفاظ والتعامل مع كل سهم منفصلاً.
وأشار التقرير- الذى حصلت عليه «المال»- إلى أن سهم المجموعة المالية «هيرميس» يتحرك بين 25.5 و26.5 جنيه، وإعادة الشراء بالقرب من 24.5 جنيه على الأجل المتوسط، أما سهم جلوبال تليكوم القابضة، فيتحرك بين 6.5 و6.8 جنيه، وسهم حديد عز بين 19.7 و20.6 جنيه، وسهم البنك التجارى الدولى بين 80 و90 جنيه.
يشار إلى أن إجمالى قيمة التداول قد بلغت 8.5 مليار جنيه، خلال الأسبوع الماضى، عبر تداول 1.9 مليار ورقة مالية منفذة على 116 ألف عملية، مقارنة بإجمالى تداول 5.7 مليار جنيه، وكمية تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة على 103 آلاف عملية خلال الأسبوع السابق له.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين %76.27 من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب على %16.73، والعرب على %6.99، بينما سجل الأجانب صافى شراء 318.74 مليون جنيه، والعرب 251.79 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يذكر أن تعاملات الأجانب، قد سجلت صافى شراء 6.9 مليار جنيه منذ بداية العام، والعرب 198.89 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات، واستحوذت المؤسسات على %66.22 من معاملات البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد، بنسبة %33.78، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 315.49 مليون جنيه.