وقد عرض الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنه لتقرير اللجنه الذي اكد بان رقم 8 لسنه 2016 بربط الموازنه العامه للدوله للسنه الماليه 2016/2017 تضمن فى مادته العاشره بأيلولة نسبة 15% من جملة الايرادات الشهريه للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة اعتبارا من 1/7/2016 وذلك مالم تكن لوائحها المعتمده تنص على نسبة اعلى من ذلك فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والتعليمية والمشروعات المموله من المنح والاتفاقيات الدوليه والتبرعات ومشروعات الاسكان الاجتماعي ، ويتم توريد هذه النسبه خلال 15 يوما على الاكثر من الشهر التالى للتحصيل الى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة وفى حالة عدم التزام الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من حساباتها .
ونظرا لتنامي ارصده هذه الصناديق والحسابات فى الوقت الذي تعاني فيه الخزانه العامه للدوله من عجز فى مواردهت فقد تم اعداد مشروع القانون المعروض بحيث يقضي بايلولة نسبة من ارصدة الصناديق والحسابات الخاصه والوحدات ذات الطابع الخاص الى الخزانه العامه للدوله فى تاريخ العمل به لدعم مواد الموازنه العامه للدوله وفق شرائح ثلاثه تتفاوت فيما بينها بحسب الرصيد القائم لدي سريان هذا القانون بما يضمن تعظيم الموارد وتحقيق التناسب بين النسبه التى تؤول للخزانه العامه وقيمة الرصيد القائم وقت العمل باحكامه (الحصيله المتوقعه من مشروع القانون وفق الارصده القائمه حاليا نحو 3 مليارات جنيه ) .