ناقش الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التكميلى بشأن المادة رقم 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح عبد العال أن هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية سيتم إجرائها تحت إشراف قضائي كامل قبل انتهاء مدة الـ10 سنوات التى نصت عليها المادة 210 من الدستور؛ لاستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، متابعا: "وتلك ظاهرة مزعجة جدا".
وتابع عبد العال، أن الأعمال التحضيرية للجنة إعداد الدستور تؤكد ما قلته بأن الغرض من النص الدستوري أن يستمر الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط، مضيفا: "مفيش لفظ يكتب في الدستور أو القانون إلا وله قصد يبتغي تحقيقه المشرع".