انتقد عدد من الخبراء قرار وزارة التموين برفع سعر الزيت ليكون 14 جنيهاً بدلا من 12 جنيهاً وسعر السكر ليكون 10 جنيهات للكيلو بدلاً من 8 جنيهات للكيلو، موضحين أن توقيت هذا القرار خاطئ، وذلك لأنه جاء قبل العيد بفترة قصيرة وهو في عز موسم الطلب على السكر والزيت بسبب كحك العيد والمتطلبات الأخرى، مشيراً إلى أن التجار سيستغلون هذا الأمر ويقومون برفع الأسعار، مفيدين بأن الشعب كان ينتظر من علي مصيلحي وزير التموين أداءً أفضل، ولكن أداءه لم يكن على القدر المطلوب، حيث أنه لم يستطع أن يقضي على بؤر الفساد في الوزارة والتصدي لها.
أكد أحمد الشامي، الخبير الاقتصادي، أن إدارة الدولة للأمور تفتقد الدقة، حيث إن استمرار غياب قاعدة بيانات صحيحة توضح فيها عدد المستحقين للدعم يجعل القرارات التي تتخذها الحكومة غير موفقة.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن قرار رفع أسعار بعض السلع التموينية يؤثر على محدودي الدخل، إلا أنه لابد أن يكون كل شيء بتكلفته ويجب أن يقدم الدعم للحالات بعينها التي تحتاج ذلك.
ولفت إلي أن قرار السيسي برفع قيمة ما يستحقه الفرد في بطاقة التموين من 21 إلي 50 جنيهاً للفرد الواحد جاء لتخفيف حدة آثار قرار وزارة التموين علي المواطنين، مفيداً بأن وجود عدم توازن بين الإيرادات والمصروفات تسبب في حدوث مثل هذا الخلل.
وبيَّن «الشامي» أن الشعب كان ينتظر من علي مصيلحي وزير التموين أداءً أفضل، ولكن أداءه لم يكن على القدر المطلوب، حيث إنه لم يستطع أن يقضي على بؤر الفساد في الوزارة والتصدي لها.
أضاف وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن قرارات رفع أسعار بعض السلع التموينية يأتي في إطار تطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي، موضحاً أن الحكومة تضع السم في العسل بالنسبة للمواطنين.
ولفت إلى أن الحكومة قامت بتزويد المعاشات والتكافل والتضامن الاجتماعي، ولكنها على الجانب الآخر تمشي بخطى كبيرة نحو رفع جزء كبير من الدعم.
وتابع أن توقيت هذا القرار خاطئ، وذلك لأنه جاء قبل العيد بيومين وهو في عز موسم الطلب على السكر والزيت بسبب كحك العيد والمتطلبات الأخرى، مشيراً إلى أن التجار سيستغلون هذا الأمر ويقومون برفع الأسعار.
وتعجب «النحاس» من تصريح وزير التموين من أن الهدف من هذا القرار أن تكون الأسعار موحدة، مفيداً بأنه على أرض الواقع سيتم رفع أسعار السلع في الأسواق عن أسعار التموين.
وبيَّن «الخبير الاقتصادي» أن الحكومة تهدف من مثل هذه القرارات إلى تحويل الدعم العيني إلى نقدي، ولكن هناك عدداً من الشروط لنجاح هذا الأمر، منها استقرار الأسواق، وأن يكون النظام التجاري والأسواق التجارية مجهزة، لذلك فضلاً عن أن القوى الشرائية لدى المواطنين تكون طبيعية.
وقال «النحاس» إن الدعم ليس منحة من الحكومة للمواطنين بل إنها تغطي به إخفاقها من عدم قدرتها على توفير احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات بشكل جيد لهم فضلاً عن تقديم مرتبات تكون ملائمة مع ارتفاع الأسعار.