أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن القانون الذي صدق عليه الرئيس القانون رقم 78 لسنة 2017 بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يعد من أهم حزمة القوانين الاجتماعية، حيث ينص على منح العاملين بالدولة سواء الدائمين والمؤقتين مكافآت شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملون بالدولة التي تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2017 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد ادني 65 جنيها واقصي 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الاجر الاساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.
وأوضح الوزير أن قانون العلاوة الاستثنائية لا يسمح بالجمع بين هذه العلاوة والزيادة التي تتقرر اعتبارا من اول يوليو 2017 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك مع مراعاة اذا كان سن العامل اقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فاذا كانت قيمتها اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بقيمة الفرق بينهما، لافتا الي انه اذا كان العامل قد بلغ سن انتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش فاذا كانت اقل من قيمة العلاوة ادي له الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
وحول القانون رقم 79 لسنة 2017 الخاص بتحديد الحد الادني للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بالخدمة المدنية ، قال وزير المالية ان القانون حدد الحد الادني للعلاوة الدورية بقيمة 65 جنيها الي جانب تحديد نفس هذا الحد الادني لعلاوة الغلاء الاستثنائية وبحد اقصي 130 جنيها علي ان تضم العلاوتين للاجر الوظيفي للعامل اعتبارا من اول يوليو المقبل.
واشار الى انه في حالة جمع العامل بين العلاوة ومعاش عن نفسه فان القانون حدد نفس القواعد في العلاوة الدورية حيث لا يجوز الجمع بينهما على ان يؤدي للعامل الفرق في قيمة العلاوة والمعاش حسب الاحوال.
وحول القانون رقم 80 لسنة 2017 والخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض احكام قوانين التامين الاجتماعي فاوضح الوزير ان الخزانة العامة ستتحمل تكلفة تمويل هذه الزيادة بالكامل، حيث يقضي القانون بزيادة بنسبة 15% اعتبارا من اول يوليو 2017 للمعاشات وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1964 بمنح معاشات ومكافات استثنائية وقانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون التامين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم رقم 108 لسنة 1976 وقانون التامين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج رقم 50 لسنة 1978 وقانون نظام التامين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980.
وقال ان الزيادة في المعاش سيتم حسابها علي اساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما اضيف له من زيادات حتي 30 يونيو 2017 ، لافتا الي ان القانون حدد حد ادني لقيمة الزيادة في المعاش بـ 150 جنيها، وفي حالة وجود مستحقين لمعاش عن الغير فيتم توزيع الزيادة بنسبة ما يصرف لهم من معاش في اول يوليو 2017.
وأضاف أن الزيادة لن تسري علي معاش العجز الجزئي الاصابي الذي لم يؤد الى انهاء الخدمة.