مع قرب انتهاء امتحانات الثانوية العامة واستقبال الجامعات للطلاب، وضع المجلس الأعلى للجامعات نظاما جديدا للقبول بالجامعات، أثار جدلا كبيرا، لقيامه على تخصيص 70% لمجموع الطالب في الثانوية العامة و30% لاختبار القبول، وجعل اختبار القبول في ثلاثة تخصصات وهى قياس قدرات الطالب على التفكير، واللغة الإنجليزية، وقياس مستوى تحصيل الطالب في تخصصه الراغب في الالتحاق به، كما أن اختبار القبول سيكون إلكترونيا دون تدخل العامل البشرى، إضافة إلى تقسيم الكليات لثلاثة قطاعات وهى الطبية والهندسية والعلوم الاجتماعية.
النظام الجديد الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات يعتمد على تقسيم قطاعات الكليات الجامعية إلى ثلاث ( علوم طبية وهندسى وعلوم اجتماعية ) مع وضع حد أدنى للتقدم لاختبارات كل قطاع فعلي سبيل المثال الحاصلين على أكثر من 90% فى الشعبة العلمية يتقدمون لاختبارات القبول فى الكليات الطبية، و85 % للقطاع الهندسى.
سعي المجلس الأعلى للجامعات لعمل نظام جديد جاء لمحاولة تهدف للحد من استقبال جميع طلاب الثانوية بالجامعات خاصة وأن الاعداد تتزايد عاما تلو الاخر وتخطت النصف مليون طالب بالثانوية، ولا يوجد أماكن لا ستيعاب جميع الطلاب، وبالتالي ستكون الاختبارات بمثابة عملية تحجيم عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات، وستحدد الاختبارات من يستحق دخول الجامعة ومن لا يستحق استكمال تعليميه الجامعي.
وقال الدكتور عبد الله سرور وكيل نقابة علماء مصر تحت التأسيس، قال إن ما تحدث عنه المجلس الأعلى للجامعات عن نظام جديد للقبول بالجامعات لا يخرج عن كونه مجرد اقتراح سابق ولن يتم العمل به، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات دائما ما يستبق الأمور ويضع أنظمة للقبول للجامعات غير مدروسة من كافة الجوانب، موضحا أن ذلك النظام لن يتم العمل به خاصة بعد حديث الرئيس عن وجود نظام جديد للثانوية العامة يمنع الغش، لافتا إلى أن الجامعات تحاول الخروج من مأزق تزايد اعداد الطلاب في ظل عدم وجود اماكن كافية لا ستيعاب الطلاب.