قال محمد الباقر محامى المتهمين فى القضية المعروفة باسم «العمليات المتقدمة» إن هيئة الدفاع تنتظر كتابة حكم المحكمة العسكرية والتصديق عليه تمهيدا للطعن على حكم المحكمة بمعاقبة 8 متهمين بالاعدام 12 متهما بالأشغال الشاقة المؤبدة والسجن 15 عاما لـ6 متهمين.
المتهمون الذين قضت المحكمة باعدامهم هم: أحمد عبدالباسط، وعبدالله نور الدين (غيابيا) وحضوريا كل من: أحمد أمين الغزالى، وعبدالبصير عبدالرءوف، ومحمد فوزى عبدالجواد، ورضا معتمد فهمى، وأحمد مصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف إلى المفتى.
واتهمت النيابة العسكرية عبدالله نور وأحمد عبدالباسط بانشاء جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والاشتراك فى اغتيال رجال الجيش والشرطة وحازوا أسلحة بدون ترخيص وتكونت هذه الجماعة من باقى المتهمين.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين خالد الصغير وصهيب سعد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد يتعلق بالانتاج وتصنيع الأسلحة وأفشى هذه الأسرار جندى يعمل بالقوات المسلحة هو أحمد مجدى ومعه عمر محمد على وعبدالله كمال ونسبت النيابة إلى باقى المتهمين حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها فى عمليات ارهابية تخل بالسلم العام.
كما اتهمت أحمد أمين الغزالى ورضا معتمد وأحمد مصطفى ومحمود الشريف بأنهم حازوا وصنعوا عبوات تعتبر فى حكم المفرقعات وأجهزة تستخدم فى تصنيعها.
وجاء فى قرار الاتهام أن المتهم الوحيد المخلى سبيله فى القضية هو عبدالرحمن مبروك الصاوى علم بجرائم المتهمين ولم يبلغ بها الجهات الامنية مما استدعى توجيه اتهام له بالتستر على جريمة.