قرارات حكومية يصدرها مجلس الوزراء فى صالح المواطن، بعد مناقشات، فيما يُسدل الستار عنها بعد ذلك لظروف وأسباب متعددة تختلف وفقًا لطبيعة الفترة التى صدرت فيها.
ورصدت "البوابة نيوز" بعض القرارات التى اتخذتها الحكومة وتراجعت عنها..
"العدادات الكودية"
آخر القرارات الحكومية موافقتها على تركيب العدادات الكودية للمبانى والعقارات أو التعديات على الأراضى الزراعية والمحال التجارية كالمقاهى المخالفة؛ لمنع سرقة التيار الكهربائى ولحين تقنين أوضاع تلك الأماكن المخالفة، والذى اتخذه مجلس الوزراء فى 2 فبراير الماضى، رغم أنه قبل إصدار القرار بأسبوعين كانت الحكومة قد قررت وقف توصيل الكهرباء للعمارات المخالفة.
"زيادة تأشيرة السياحة"
يعد قطاع السياحة من القطاعات المهمة التى تمثل النسبة الأكبر من الناتج المحلى الإجمالي، ويدر إيرادات للدولة، لتحقق معدلات نمو، تسهم فى نهضة الاقتصاد، ما يتطلب قرارات حاسمة، إلا أن الحكومة فى شهر فبراير الماضى أصدرت قرارًا بزيادة سعر تأشيرة السياحة من 25 دولارًا إلى 60 دولارًا للمرة والواحدة، و70 دولارًا لتأشيرة الدخول المتعدد، بينما تراجعت عنه فى 21 مارس من العام الحالي.
"استيراد القمح"
فى شهر مارس الماضي، أعلنت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين، أنها لن تمنع شركات القطاع الخاص عن استيراد القمح، وهو القرار الذى يعد منافيًا لتصريحات الوزير وقتها -على مصيلحي- التى أكد فيها حظر الواردات التى يجلبها القطاع الخاص.
ولم تكن تلك القرارات هى الأولى التى تشهد تضاربًا وتراجعًا من الحكومة فقد شهد العام الماضي، قرارات مماثلة على رأسها: منع استيراد القمح من روسيا بسبب إصابته بفطر الإرجوت، وقالت وزارة الزراعة: وقتها إنها لن تتراجع عن قرارها الخاص باستيراد القمح المصاب بالفطر حفاظًا على الثروة النباتية، ولكن لم يكد يمر الوقت إلا وتراجعت عن القرار بدعوى أن الفطر نسبة إصابته لا تتعدى النسب الموصى بها عالميًا.
وفى نهاية العام الماضى، كانت الحكومة قد أصدرت قرارًا؛ لمنع فرض رسوم جمركية على استيراد الدجاج، بدعوى أنه لصالح المواطن بهدف خفض الأسعار بعد تعويم الجنيه.
وفى عام 2015 كان قد تراجع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصرى عن قرار إدراج 10 درجات خلال العام الدراسى لطلاب المرحلة الثانوية تضاف أو تحذف حسب حضورهم، ورغم أن القرار تم إصداره خلال عهد الوزير محب الرافعى إلا أنه تم التراجع عنه بعد أن أثار القرار حالة من الجدل داخل الشارع المصري.