قال طارق نجيدة، المدعي بالحق المدني في قضية الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير: إن الدعوى التي تقدم بها عدد من نواب البرلمان وقام بصياغتها قانونيًا؛ للطعن على تصديق رئيس الجمهورية بصفته، على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، وكذلك رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، لا تتعارض مع القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، التي قررت إيقاف كافة الأحكام الصادرة الخاصة بقضية الأرض، والتي أكدت ملكية الدولة المصرية لجزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.
وأكد نجيدة، في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن قرار الدستورية العليا "مؤقت"، وليس حكمًا قضائيًا، مشددًا على صحة قانونية الدعوى المقدمة أمام القضاء الإداري، لاسيما وأن كل مواطن له الحق في التقاضي، والطعن على تصديق رئيس الجمهورية بصفته، وليس بشخصه، وكذلك رئيس البرلمان والحكومة، على تمرير اتفاقية تمرير الحدود، التي بمقتضاها يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية.
وكان عدد من نواب البرلمان، وعدد من أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، تقدموا اليوم الأربعاء، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، كلا بصفته، للطعن على التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود، والتي بمقتضاها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، وكذلك الطعن ببطلان إجراءات التصويت على الاتفاقية داخل البرلمان.