أزمة تلو الأزمة ضربت قطاعات السلع الاستراتيجية بطريقة أثرت على المواطنين.
ومع انتهاء شهر رمضان الذى يزداد فيه الطلب، إلا أن «الوفد» رصدت ارتفاعاً فى معظم السلع مقارنة بمعدلاتها قبل رمضان.
حيث بلغ سعر الدواجن بالمزارع 20 جنيهاً للكيلو وتراوح بالمحلات ما بين 21 و23 جنيهاً للكيلو، وتراوح سعر الأرز ما بين 650 إلى 850 قرشا للكيلو وزيت الخليط ما بين 975 قرشا إلى 11 جنيهاً للتر وعباد الشمس ما بين 12?75 إلى 13?50 للتر وزيت الذرة ما بين 15 إلى 18 جنيهاً للتر، والدقيق ما بين 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، والسكر ما بين 500 إلى 650 قرشا للكيلو.
أرجع أحمد يحيى رئيس شعبة مواد البقالة بغرفة القاهرة التجارية استمرار الارتفاعات فى معظم السلع إلى ارتفاع سعر الدولار خاصة الزيوت وبودرة الألبان المستخدمة فى تصنيع الجبن.
وتوقع «يحيى» انخفاض أسعار الأرز مع اقتراب موسم الحصاد فى شهر سبتمبر القادم.
وتوقع أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية اختفاء بعض سلع المواد الغذائية التى تأثر معظمها بقرارات الوزير بإلزام الشركات بالتسجيل بالخارج وداخل مصر.
وأشار إلى تلقيه شكاوى من مستوردى بودرة الألبان من العديد من المعوقات التى تواجه الصفقات التى قاموا بإبرامها سواء خلال فتح الاعتمادات أو قرارات التسجيل، مؤكدين عدم رغبتهم فى إبرام تعاقدات جديدة مستقبلاً.
وقال: إن هذا الوضع سوف يؤثر على صناعة الأجبان والحلويات ،فالبودرة بالنسبة لهم مواد خام أساسية فى التصنيع.
كما أشار إلى قيام أحد كبار المستوردين بإبرام صفقات ضخمة لاستيراد الدواجن من الخارج قبل رمضان بفترة لصالح إحدى الجهات السيادية إلا أنه بسبب رفض البنك تدبير العملة وتغطية الاعتماد ظلت الشحنة بالميناء أكثر من 4 شهور ورفضت الجهة استلامها لمقاربة تاريخ الصلاحية على الانتهاء مما اضطر المستورد لإعدام جزء منها لانتهاء الصلاحية والجزء الآخر طرحه فى الأسواق بسعر يقل عن سعره الحقيقى وخسر فى هذه الصفقة أكثر من 100 مليون جنيه.
وقال «شيحة»: إن الحكومة تناست أن مصر دولة مستهلكة وليست منتجة للمواد الغذائية، لذا فإنها ستشهد مزيداً من الارتفاعات حال استمرار القرارات المقيدة للاستيراد.