تقدم المهندس عاطف عبدالجواد عضو مجلس النواب، عضو ائتلاف دعم مصر، باستجواب ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل، مطالبا بسحب الثقة منها.
وقال عاطف عبدالجواد في استجوابه: الحكومة ضيقت الخناق على جميع طوائف الشعب إلا على نفسها، ومواكب سياراتهم الفارهة كما هي بل زادت ورحلاتهم الخارجية لأسباب واهية كثيرة ويتحمل مصاريفها الشعب المصرى فقط.
وأضاف عبد الجواد، أن دور مجلس النواب هو تصحيح المسار والتدخل في الوقت المناسب، ويرى فيه نواب الشعب المصرى أن هناك جرس إنذار يدق بالشارع بضرورة تدخلنا، لذلك فإننى أتقدم بما يلى من ملاحظات التي لا تحتاج لمستندات تؤيدها كونها ملموسة ومسجلة في جميع الصحف والمجلات ومضبطة المجلس الموقر تجعلنا نطيح بهذه الحكومة التي طالما أثبتت تصرفاتها اليومية عدم حنكتها السياسية في إدارة شئون البلاد وتعريض الأمن القومى للمخاطر:
أولا:
سوء إدارة إجراءات اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والتي كانت سببا رئيسيا في حدوث لغط كبير في الشارع المصرى وأوشك على صدام بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، وأستند على ذلك بكلمة رئيس ائتلاف دعم مصر الذي أنتمى إليه ورأى معظم النواب بجلسة اتخاذ القرار الخاص بالاتفاقية والمسجلة بمضبطة المجلس بتحميل الحكومة مسئولية ماحدث فأين هو ناتج تحميلها لهذا الخطأ ومحاسبتها عليه.
ثانيا:
عدم قيامها بعمل الدراسات المهمة والخطيرة جدا مسبقا قبل صدور قرارات رفع الدعم وزيادة الأسعار المفاجئة التي بدأت منذ نوفمبر 2016 وبدون أي إجراءات حماية للطبقة الفقيرة ثم الآن وبدون دراسة واضحة أيضا يتم تقديمها للمجلس الموقر وأحترام نواب الشعب لعرضها بدورنا على رجل الشارع حيث لم يتم الأنتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالدخل والممتلكات للشعب المصرى المرتبطة بالرقم القومى حتى الآن رغم ورود ذلك ببيان الحكومة منذ أكثر من عام مضى لنصل إلى مستحقى الدعم الحقيقيين وأن نظلهم برعاية الدولة قبل صدور القرارات الصادمة والضرورية أيضا الخاصة بزيادة الأسعار مما تسبب في حالة غليان في الشارع ومداومة تعريض الأمن القومى للخطورة البالغة والتي نحن في غنى عنها الآن دون أي شعور بالمسئولية.
ثالثا:
عدم دراسة موضوع تقنين أراضى الدولة والتعامل أيضا في هذا الملف بعشوائية الإزالات والتقنين والتي لم تثمر حتى الآن عن ظهور أي أرقام حقيقية لما سيتم أضافته للموازنة العامة للدولة وكأننا لا توجد عندنا أي ناتج قومى يظهر بالموازنة سوى ما سيدخل جراء زيادة الأسعار التي يتم الإعلان فورا عن مواردها وكم ستوفر للموازنة العامة فور تطبيقها ألا ستدر هذه الأراضى التي قدرها البعض بالتريليونات جنيه واحد للدولة ألا توجد أي دراسات لها ببرنامج زمنى مسبق يظهر بالموازنة مثل ظهور مبلغ 35مليار الذي سينتج عن زيادة أسعار المحروقات.
رابعا:
لايزال الفساد متغلغلا بالمحليات كما هو بل أنه تعدى كل المستويات السابقة ولم يتوقف مسلسل المحسوبيات والرشاوى كذلك مسلسل مد العمل لمن بلغوا سن الستين بالقطاع العام والأعمال وعدم أحترام الحد الأقصى للأجور ولايزال يستفيد بدعم السلع التموينية أكثر من 71مليون مواطن وفى الحقيقة أننى أشاهد يوميا مجاعة حقيقية في قرى مركز بنى سويف لعدم وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين ولايزال مسلسل التعدى على الأراضى الزراعية قائما.
خامسا:
رغم نداءات جميع الأصوات ومناشدة جميع النقابات وحالة الاقتصاد المتدهور فأن الحكومة ضيقت الخناق على جميع طوائف الشعب إلا على نفسها فمواكب سياراتهم الفارهة كما هي بل زادت ورحلاتهم الخارجية لأسباب واهيه كثيرة ويتحمل مصاريفها الشعب المصرى فقط أريد مراجعة سفريات رئيس هيئة البريد ومصاريفه أو سفريات رئيس شركة المقاولون العرب والوزراء ورؤساء الهيئات ومصاريفهم.
وأنهى النائب عاطف عبدالجواد استجوابه، برسالة إلى رئيس مجلس النواب قائلا: سيدى رئيس مجلس النواب الموقر إننى أطالب بمحاسبة هذه الحكومة على ما اقترفته من أخطاء في حق الشعب المصرى وبسطاؤه بل ونوابه على كل ما ذكرته آنفا وسحب الثقة منها لنأتى بحكومة تدرس وتعرض على الشعب ونوابه قبل تطبيق القرار حتى لو وافقنا على البرنامج بصفه عامة مسبقا مثل أي دولة محترمة فلسنا أقل منهم وعدم تطبيق سياسة الأمر الواقع علينا وعلى الشعب المصرى.