«واشنطن بوست»: الخبراء يستبعدون وقوع احتجاجات.. وصندوق النقد: يوفر موارد لدعم الفئات الأشد ضعفًا
سلطت وسائل إعلام غربية الضوء، اليوم، على قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 55%، للمرة الثانية منذ تعويم الجنيه قبل نحو 7 شهور، فى وقت تواجه فيه البلاد مجموعة من المشكلات الاقتصادية.
واعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن هذا التحرك يزيد التضخم المتصاعد بالفعل والسخط الشعبى على سياسات التقشف التى أطلقتها الحكومة، مضيفة إن ارتفاع الأسعار كان قضية حساسة سياسيا، أثارت احتجاجات فى الماضى، لكن المحللين لا يرجحون اندلاع احتجاجات مماثلة».
ونقلت الصحيفة عن مايكل حنا، الباحث المتخصص فى الشأن المصرى فى مؤسسة القرن (مركز بحثى مقره نيويورك) قوله: إنه «فى ضوء الإنهاك الاجتماعى والخوف على نطاق واسع من عدم الاستقرار والتهديد المتمثل فى القمع وتشتت العمل السياسى، فإنه من الصعب تشكل معارضة مستمرة ومنظمة».
وأشارت شبكة «إيه.بى.سى نيوز» التليفزيونية الأمريكية إلى أن خطوة الحكومة تأتى فى إطار الإصلاحات الأوسع لتلبية مطالب صندوق النقد الدولى لحصول البلاد على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار. وقال جيسون توفى، الخبير الاقتصادى لدى مؤسسة كابيتال ايكونوميكس: «قد يكون هناك ارتفاع مؤقت فى التضخم على خلفية ارتفاع الأسعار، لكن التضخم كان عموما فى منحنى هبوط»، مضيفا «نعتقد أن الاتجاه العام خلال الـ12 شهرًا القادمة سيكون نحو انخفاض التضخم، حيث إن آثار انخفاض قيمة الجنيه فى نوفمبر الماضى بدأت تتلاشى». بدورها، أبرزت شبكة «بلومبرج» الاقتصادية تعليق صندوق النقد الدولى على قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، حيث اعتبر أن القرار سيساهم فى زيادة الإنفاق الاجتماعى لدعم الموازنة العامة مع توفير الحماية للفقراء.
ونقلت الشبكة عن كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لدى مصر، قوله فى رسالة عبر البريد الإلكترونى: «إن زيادة أسعار الوقود، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعى المعلن فعليا، سيساعد الموازنة ويحمى الفقراء».
وأوضح جارفيس أن «خفض دعم الوقود سيساعد فى وضع الديون الحكومية فى مسار تنازلى ويساعد على توفير الموارد لدعم الفئات الأكثر ضعفًا من خلال تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية».