أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى التقرير السنوى «عام من التعاون الإنمائى الفعال»، الذى يرصد جهود التنمية خلال عام 2016.
وذكر التقرير أن الوزارة تمكّنت فى 2016 من ضخ 7 مليارات دولار من أموال التنمية فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التى تلبى احتياجات الأفراد والمجتمعات على حد سواء، لدعم وتنفيذ 79 مشروعًا تنمويًا يستهدف تحسين المستوى المعيشى للمواطنين فى 11 قطاعا من قطاعات التنمية، مع التركيز بصفة خاصة على الفقراء والمستضعفين فى المناطق المحرومة.
وقالت الوزيرة الدكتورة سحر نصر إن مصر شهدت فى الآونة الأخيرة تغييرات جذرية على الصعيد السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وهو الحراك الذى أدى إلى إبراز أهمية تعزيز كل سُبل التنمية المستدامة والشاملة والعادلة، وتلبية تطلعات مختلف شرائح الشعب المصرى، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بإجراءات غير مسبوقة لتعبئة الموارد والجهود المتاحة وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
وأضافت: «التقرير يعرض نتاج عام كامل من المثابرة والجد والاجتهاد من قبل كل الجهات المعنية، من أجل تعزيز أوجه التعاون الإنمائى الدولى فى مصر»، معربة عن تقديرها للعمل الجاد الذى بذله شركاء مصر فى التنمية، والإرادة القوية التى تحلَّوا بها فى دعم جهود التنمية فى مصر، وأيضا فريق العمل بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مما كان له أثر إيجابى على تحسين حياة المواطنين ورفع معدلات النمو الاقتصادى.
وتابعت أن الوزارة تؤمن بأن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا من خلال تكاتف جهود جميع الشركاء المعنيين على الصعيدين المحلى والدولى، والوزارة تعمل عن كثب للتغلب على التحديات الإنمائية المعقدة متعددة الأبعاد وتسعى من خلال وضع استراتيجيات شاملة إلى تخصيص الموارد المتاحة على النحو الأمثل، لضمان ألا «يتخلف أحد عن الركب»، وأن تستهدف الأنشطة الإنمائية المختلفة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.
وقالت الوزيرة: «تمكنا العام الماضى من تنفيذ 79 مشروعًا تنمويًا يستهدف تحسين المستوى المعيشى للمواطنين فى 11 قطاعا من قطاعات التنمية، مع التركيز بصفة خاصة على الفقراء والمستضعفين فى المناطق المحرومة».
وأضافت: «أدارت الوزارة محفظة المساعدة الإنمائية الرسمية بقيمة 29 مليار دولار خلال 2016 وغطت هذه المشروعات 11 مجالاً رئيسيًا موزعًا على الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية التى تشكل رؤية 2030، وهى: البنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الشامل، والحوكمة، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والإنتاجية الزراعية والأمن الغذائى، والاستثمار، والتجارة، والصناعة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والتراث الثقافى والسياحة، ومنظومة الرعاية الصحية، والمرافق والتنمية الحضرية، وحماية البيئة».
وذكر التقرير، أنه فى 2016، نجحت الوزارة فى توقيع 57 اتفاقًا مع المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية.