حالة من التضارب شهدتها وزارة المالية، على خلفية تصريحات أحمد كجوك، نائب الوزير لشئون السياسات المالية، في رده علي رفع الحكومة للدعم عن البترول واجراءاتها خلال 8 شهور لاستمرار عملية إلغائه.
وزارة المالية، نفت علي لسان "كجوك"، أن يكون قد أدلى بمثل تلك التصريحات، مكتفية بالقول إنها غير صحيحة و خطأ غير مقصود، إذ أن المسئول اكتفي بالقول بأن "المالية" اعدت لتلك الزيادة عبر حزمة من برامج الحماية الاجتماعية بدون التطرق لمسألة الغاء الدعم.
في الوقت الذي يشهد فيه الشارع المصري حالة من الغضب علي خلفية رفع الدعم عن المحروقات، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار السلع ووسائل المواصلات بمعدلات اقتربت من الـ50% اضافية عن قيمتها الأصلية.
واكتفت " المالية" في بيان اصدرته أمس " السبت"، بأنه لا زيادة بأسعار السجائر وبعض سلع الجدول الـ57 سلعة، إذ أن الاثر الضريبي لرفع الدعم وزيادات الضرائب لن يتجاوز الـ1%.
كانت وزارة المالية قد نقلت علي لسان أحمد كجوك نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، اليوم، تصريحات مفادها بأن عملية رفع الدعم جاءت بناء علي مشاورات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف اسماعيل رئيس الحكومة لمدة استغرقت 3 أشهر للخروج بقرار رفع الدعم علي مدار 8 شهور.
ومع مرور نحو ما يقرب من 5 ساعات، قامت " المالية" بارسال بيان صحفي لمندوبي وسائل الاعلام، تنفي فيه ما صرحت به في بيانها الأول، وجاء نصه كالآتي :
"أكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان البيان الذى صدر على لسانه حول رفع الدعم عن المحروقات غير صحيح على الاطلاق وانه كان هناك خطأ غير مقصود بالبيان الصحفى فى هذا الشأن.
وأضاف كجوك انه كان ردا على سؤال عن قيام الحكومة بزيادة اسعار المحروقات مرتين خلال 8 شهور وكان الرد انه تم الاعداد لهذه الزيادة من خلال تنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية ولم يصرح على الاطلاق بخصوص رفع الدعم نهائيا عن المحروقات ".