أكد مصدر قضائي أن اللجنة العليا للانتخابات لم تتلق أي خطابات من مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال تفيد بخلو أي مقاعد في مجلس النواب على خلفية الاعتراض على طريقة مناقشة اتفاقية تيران وصنافير أو للاعتراض على زيادة أسعار الوقود.
وأضاف المصدر ـ الذي فضل عدم نشر اسمه ـ لـ«الشروق» أن اللجنة لا يمكنها إجراء أي انتخاب تكميلي على أي مقعد خال إلا في حال إقرار مجلس النواب ذلك وإخطاره اللجنة بخلو المقعد.
وأعلن نائبان تقديم استقالتهما عبر وسائل الإعلام من مجلس النواب الأول هو محمد فؤاد العضو عن دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة لاعتراضه على طريقة مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، والثاني هو مرتضى العربي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أبنوب بمحافظة أسيوط لاعتراضه على رفع الدعم جزئيًا عن الوقود.
وأشار المصدر إلى أن المادة 25 من قانون مجلس النواب نظمت عملية اختيار خلو مقعد أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، وتنص على أنه «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه».