قالت مصادر مطلعة إن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، المقدرة بمليار و250 مليون دولار، ستدخل ضمن رصيد الاحتياطى الأجنبى، خلال أيام.
وأضافت أن تأخر وصول الشريحة، التى وافق عليها صندوق النقد فى مايو الماضى، كان سببه اتخاذ خطوات إجرائية تتعلق بصندوق النقد الدولى، وليس بخطة الإصلاح الاقتصادى فى مصر.
ومن المتوقع أن يرتفع رصيد الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى ليتخطى 32 مليار جنيه، بعد دخول قيمة الشريحة، ومن المنتظر أن تصل بعثة صندوق النقد، فى سبتمبر، لإجراء مراجعة ثالثة حول سير خطة الإصلاح الاقتصادى، وتحديد موعد حصول مصر على الشريحة الثالثة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه مجلس الوزراء، أمس، انخفاض عجز الموازنة لـ10?8? مقابل 12?5? من العام السابق، متوقعًا انخفاض نسبة التضخم فى نوفمبر المقبل ما يمكن من رفع الأجور وتوفير فرص عمل وذلك فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.