قال الخبير الاقتصادي، رضا لاشين، إن قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأثنين، يمثل خطوة على الطريق الصحيح مؤكدأ أنه طال انتظار هذه الخطوة لإحكام الرقابة على غذاء المصريين والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات التداول الصناعات والمواد الغذائية والتفتيش الدوري والرقابة على طعام المواطنين المحلى والمستورد.
تابع - في تصريحات لـ صدى البلد: ستتولى الهيئة الجديدة وحدها سلطة الرقابة على كافة مراحل تداول غذاء المصريين
منعا لطرح سلع رديئة أو خدمات سيئة للمستهلك مشيرا إلى أن حالات الفشل في سلامة أي منتجات ترجع إلى مرحلة تصنيع وتصميم المنتج.. مطالبا بضرورة تحديد المواصفات القياسية للمنتجات واتباع نظم الجودة فى التصنيع وآليات التعبئة والنقل والتخزين والحفظ.
كما طالب الخبير الاقتصادي بضرورة وضع الإرشادات المكتوبة للمستهلك عن الاستخدام المناسب للمنتج ومكوناته والمواد الداخلة فى تصنيعه وسحب عينات من إنتاج المصانع وإرسالها إلى المعامل لبيان مدى مطابقة انتاجها للمواصفات القياسية من عدمه واقراره من قبل الجهات الصحية والتمونية أولا من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وللحد من انتشار الأوبئة والأمراض وهذا بدوره سيؤدى إلى تقليل انتشار المنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات، والتى يتم إعدام كميات بسيطة منها فى حالة ضبطها ويكون قد سبق وتسلل كميات كبيرة إلى الأسواق.
وأوضح أن هيئة سلامة الغذاء ستعمل على تقنين أوضاع مصانع بير السلم وترخيصها وإزالة معوقات دخول هذه المصانع لمنظومة الاقتصاد الرسمي وتصحيح أوضاعها لانضمامها لمنظومة الاقتصاد الرسمى.
ولفت الخبير الاقتصادي أن عدد مصانع المنتجات الغذائية غير المرخصة يبلغ 16 ألف مصنع، تقوم بشراء خاماتها ومستلزماتها من شركات أخرى، دون إصدار فواتير، وبالتالى تقوم بالبيع والشراء بأسواق لا تتعامل بموجب مستندات رسمية وبالتالى تستفيد الدولة من رسوم تقنينها وتسجيلها والضرائب التى ستقوم بدفعها.