وافق مجلس النواب، برئاسة على عبدالعال، وبموافقة ثلثى الأعضاء، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بشكل نهائى.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وتتضمن المادة 34 بأن "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
ونصت المادة على إلغاء الإِشراف القضائى بدءًا من يوم السابع عشر من يناير 2024.
وقال رئيس مجلس النواب إن على جميع الأعضاء أن يثقوا فيما توصلنا إليه بشأن عدم وجود أى عيوب دستورية فى هذا القانون.