تتخذ المحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن رفض جنوب إفريقيا توقيف الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته جوهانسبورغ في 2015، رغم صدور مذكرتي توقيف دوليتين بحقه.
وتدور معركة قانونية بين بريتوريا والمحكمة الجنائية منذ مشاركة البشير في قمة الاتحاد الإفريقي في جوهانسبورغ في منتصف يونيو عام 2015، وسيقرر القضاة فيما إذا كانت جنوب إفريقيا، الموقعة على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية، انتهكت التزاماتها.
ورجح خبراء أن يخلص قضاة المحكمة، إلى أن جوهانسبورغ أخلّت بالتزاماتها.
ورغم أن الهدف من القرار التاريخي سيكون لفت نظر الموقعين على معاهدة تأسيس المحكمة الجنائية بضرورة تعاونهم مع المحكمة، يعتقد الكثيرون أن المحكمة لن تتخذ أية خطوات ملموسة.
ورغم مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة بحق البشير عامي 2009 و2010، إلا أن الرئيس السوداني لا يزال طليقا وفي منصبه مع تواصل النزاع في إقليم دارفور غرب السودان.
يذكر أن البشير شارك عام 2015 في قمة الاتحاد الإفريقي في جوهانسبرغ، ورغم المشاورات السابقة بين المحكمة ومسؤولين من جنوب إفريقيا، إلا أن الرئيس السوداني خرج من البلاد دون أي عائق.
وطلب مجلس الأمن الدولي من المحكمة الجنائية الدولية عام 2005، التحقيق في ارتكاب جرائم في إقليم دارفور، الذي قتل فيه 300 ألف شخص على الأقل وتشرد نحو 2.5 مليون آخرين منذ حملت الأقليات السلاح ضد حكومة البشير، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أكد محامو بريتوريا في جلسة عقدت في أبريل الماضي، في المحكمة الجنائية الدولية، أن "جنوب إفريقيا ليس عليها واجب اعتقال البشير بحسب القانون الدولي ".
إلا أن مدعي المحكمة جوليان نيكولس، رد بالقول: جنوب إفريقيا "كانت قادرة على اعتقاله وتسليمه، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".
وينفي البشير، الذي يتولى رئاسة السودان منذ 1993، جميع التهم العشرة الموجهة له، ومن بينها ثلاث تهم بارتكاب عمليات إبادة وتهمتان بارتكاب جرائم حرب.