واضاف رئيس مركز المعلومات فى مؤتمر صحفى ان الاجتماع ناقش استعداد وجاهزية المحافظات للتعامل مع الاستراتيجية القومية لإدارة الأزمات.
واوضح المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء ان الحكومة كانت حريصة على الاستعداد الجيد لمواجهة اى كوارث او أزمات متوقعة مؤكدا ان هناك 10 آلاف شاب تلقوا تدريبا على مواجهة الأزمات منهم طلبة المدارس وفِى مراكز الشباب.
ومن جانبها قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى خلال المؤتمر الصحفى ان الوزارة صرفت 67 مليون جنيه كتعويضات فى العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى من الكوارث والازمات التى حدثت خلال العام الماضي.
وفى سياق آخر، بحث رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس مع الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، وعدد من نوابه، الخطوات المتعلقة بإقامة مشروعات للاستثمار الداجنى بالمحافظات، فى إطار سعى الدولة لزيادة الإنتاج من اللحوم البيضاء لتوفير احتياجات السوق المحلي.
تم خلال الاجتماع عرض الأراضى المقترح تخصيصها لإقامة مزارع للدواجن بعدد من المحافظات، وتحديد مساحات وأسعار تلك الأراضي، ووجه رئيس الوزراء بالإسراع فى إجراءات تخصيص تلك الأراضى للاستثمار الداجنى مع اختيار عدد من المحافظات لبدء هذه التجربة، مؤكدا ضرورة وضع برنامج زمنى محدد يضمن الإنتهاء من تلك المشروعات فى أسرع وقت ممكن.
كما تناول الاجتماع بحث الجهود الخاصة برفع كفاءة المجازر الحكومية، وتحديد الأراضى المطلوبة بالمحافظات الحدودية للتوسع فى إقامة المحاجر والمجازر على نحو متطور يراعى إجراءات السلامة الصحية.
وعلى جانب آخر، تطرق الاجتماع إلى بحث موضوع معالجة الصرف الصحى على بحيرة المنزلة، حيث تم استعراض عدد من المقترحات الفنية المطروحة فى هذا الخصوص، ووجه رئيس الوزراء بضرورة وضع تصور فنى موحد يتم العمل على تنفيذه لمعالجة هذا الأمر بما يسهم فى تخفيف العبء البيئى عن البحيرة.
كما عقد اسماعيل اجتماعا ثالثا مع الكسندر بوديروزا ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان أكد فيه أن الحكومة المصرية تنظر باهتمام بالغ للقضية السكانية وبخاصة تنظيم معدل النمو السكاني، الذى ترى فيه تحدياً حقيقياً يلتهم كل عائد اقتصادى، وأشار إلى الحكومة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى يتعدى النمو السكانى بما يساهم فى ضمان جودة حياة أفضل للمواطنين. وأضاف رئيس الوزراء أن جهود الحكومة فى هذا الإطار تتسق مع مساعيها لتنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل تتولى التنسيق بين جهود الحكومة والصندوق، للقيام ببرنامج يهدف إلى دعم جهود مصر بشكل فاعل فى هذا الخصوص.
من جانبه أكد الكسندر تقديم الدعم المادى والفنى لجهود مصر فى تنفيذ استراتيجيتها القومية للسكان، لاسيما فيما يتعلق بمحور تنظيم الأسرة، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأفكار المبتكرة القابلة للتطبيق فى مصر فى هذا الصدد، لا تقتصر على التوعية الإعلامية بشكلها التقليدي، موضحاً أهمية البناء على جدية الحكومة المصرية فى تناول هذا الملف لصياغة برنامج قومى طموح ومتطور لخفض معدلات النمو السكاني.