أعلن رئيس الهيئة العامة للمساحة، مدحت كمال، الانتهاء من حصر أملاك الدولة وبناء قاعدة بيانات إلكترونية لإدارتها في 5 محافظات، هي: أسوان، والأقصر، وشمال سيناء، والوادي الجديدة، والغربية، استنادًا إلى مراجع الهيئة، مضيفًا: وسننتهي مع نهاية العام الجاري من حصر أملاك الدولة في 10 محافظات جديدة، ضمن المشروع، الذي تنفِّذه الهيئة بالتعاون مع محافظات الجمهورية، بتكلفة 10 ملايين جنيه.
وأشار كمال، في تصريحات صحفية إلى الانتهاء من تثبيت علامات الحيز العمراني لـ12 ألفًا و84 قرية من إجمالي 25 ألفًا و83 قرية إلى جانب 19 مدينة من أصل 23 مدينة متعاقد عليها بين الهيئة ووزارة التنمية المحلية، بتكلفة نحو 210 ملايين جنيه، لافتًا إلى استكمال باقي مراحل المشروع بنهاية 2017.
وعن مشروع خريطة الأساس، الذي تنفِّذه هيئة المساحة بالتعاون مع وزارات التخطيط والاتصالات والتنمية المحلية، بتكلفة 54 مليون جنيه، أوضح كمال أنه يستهدف إيجاد خريطة موحدة للدولة المصرية؛ بحيث يكون لكل وزارة طبقة ترفع عليها المشاريع الخاصة بها، وهو الأمر الذي سيمنع التداخل والتكرار بين المشروعات وبالتالي الحد من إهدار المال العام.
كما نوَّه رئيس "المساحة" إلى إنشاء وحدات نظم معلومات جغرافية بمراكز معلومات 5 محافظات، هي: البحيرة وقنا والسويس والإسماعيلية والمنيا، من إجمالي 9 محافظات تم التعاقد معها.
وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، حسام الإمام، إن هيئة المساحة، التي تتّبَع الوزارة، انتهت من إنشاء صحيفة عقارية للوحدات والعقارات بمدينتي الشروق والشيخ زايد، ضمن المشروع القومي للسجل العيني الحضري الذي تنفِّذه بالتعاون مع وزارات الري والعدل والتنمية المحلية بتكلفة 60 مليون جنيه، مضيفًا أن العمل جارٍ لتقييم التجربة مع مصلحة الشهر العقاري انتظارًا لصدور قرار من وزارة العدل ببدء العمل في واحدة من مدن وأحياء: المعادي والقاهرة الجديدة ومدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة وبدر و6 أكتوبر والدقي.
وأشار الإمام إلى انتهاء أعمال ترسيم الحيازة الزراعية في 12 محافظة على خرائط رقمية وورقية بمقياس 1/2500 بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، بتكلفة 54 مليون جنيه، مضيفًا: وجار العمل في 7 محافظات أخري بتكلفة ( 12 مليون جنيه.
ولفت إلى أن المساحة تعمل حاليًا على حصر أملاك هيئة الأوقاف على خرائط مساحية ورقية ورقمية مقياس 1/2500 وربطها بقواعد البيانات، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة، 12 مليون جنيه، مضيفًا: وجار حاليا توقيع بيانات قرى محافظة دمياط كمحافظة تجريبية، وستعرض النتائج على هيئة الأوقاف؛ لتحديد آليات بداية المشروع .